وزير الزراعة يستعرض إنجازات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في أوائل نوفمبر
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 580 ترخيص لمختلف أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، وكمان مراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من نوفمبر. ومن ضمن هالترخص، تم منح 111 تصريح لمربي الماشية الصغار بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية. ده كله بيساعد في ممارسة الأنشطة بشكل آمن وواضح وبيرفع من مستوى الأمان الحيوي والإنتاجية. فكرة جيدة، صح؟
تقرير رسمي وصل لعلاء فاروق، وزير الزراعة، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، بيستعرض الجهود اللي اتعملت خلال الفترة دي. وطبعًا، سليمان وضح إن كل ده بيجي من توجهات فاروق ومتابعة مستمرة من المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والهدف هو تذليل العقبات لتسهيل الأمور على المستثمرين وصغار المربين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على 547 تسجيل لمخاليط وإضافات الأعلاف، موزعة بين 344 تسجيل محلي و203 تسجيل مستورد. تعاونوا في ده مع المركز الإقليمي للأغذية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، علشان يرفعوا كفاءة الإنتاج ويقللوا من الهدر. تبقى حاجة مفيدة لكل الناس اللي شغالة في المجال هذا.
ذكر سليمان كمان أن فاروق وافق على تمويلات جديدة بقيمة 301 مليون و320 ألف جنيه لصالح 243 مستفيد، من صغار المربين والشباب الخريجين، لدعم تربية وتسمين 3348 رأس ماشية. هالتمويل يزيد عن 11 مليار و837 مليون جنيه، وده كله ضمن جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين الريف المصري ووضع مستوى معيشة أهله.
وطبعا، ما ننساش إنهم خلال نفس الفترة منحوا 71 موافقة فنية لإنشاء مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق صحراوية، بشرط الالتزام بمعايير الأمان الحيوي. وفيه كمان دعم فني وتجارب ل39 مصنع أعلاف، تضم 70 خط إنتاج، مخصص للدواجن والماشية والأسماك. كل ده تمهيدًا لمنح تراخيص التشغيل. جهد مشكور بصراحة.
سليمان أكد إنهم مستمرين في الحملات التفتيشية على مصانع الأعلاف في عدة محافظات، بهدف التأكد من الجودة ومواجهة أي ممارسات احتكارية. ومش هتصدق، كان في شحنة بوزن 2 طن من الإضافات الغذائية تم إعدامها لأنها غير مطابقة للمواصفات. كمان نظموا 9 ندوات وعملوا ورش تدريبية لحل مشكلات التغذية، وتحسين إنتاجية صغار المربين.
وفي خبر جميل، تم الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك والدواجن المجمدة إلى دول عربية وأسواق أجنبية. يعني كتير من الأنشطة المحلية بدأت تتوسع وتنافس في الأسواق الخارجية. ده مؤشر إيجابي على الجودة والقدرة على التنافس عالميًا.