رؤية مصر لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز الحضور الأفريقي محور لقاء وزير الخارجية

منذ 10 ساعات
رؤية مصر لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز الحضور الأفريقي محور لقاء وزير الخارجية

في يوم السبت، 21 نوفمبر، كان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حاضرًا في جلسة حوارية مثيرة بعنوان “إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب”. الجلسة ضمت مجموعة من الشخصيات البارزة مثل عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وآنا بيردي مديرة العمليات في البنك الدولي، وسلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية.

السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نقل لنا جزءًا من حديث الوزير عبد العاطي. أكد خلالها أننا نعيش في عالم يمتاز بتغيرات سريعة، وأصبح الاعتماد الاقتصادي المتبادل أداة للضغط الجيوسياسي. الوزير أشار إلى أهمية تحقيق توازن بين الاستقلالية الاستراتيجية للدول وبين المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي. كما تطرق إلى جهود مصر في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية واحتياجاتها في مجال الأمن الغذائي والطاقة، وأوضح كيف أن مصر تتطلع لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة والربط الكهربائي. وذكر أن أمن الممرات الملاحية يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وزير الخارجية اعتبر أيضًا التداعيات الاقتصادية للهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس. بالرغم من التحديات، لا تزال قناة السويس تُعتبر شريانًا رئيسيًا للتجارة بين الشرق والغرب. بين الوزير أيضًا أن السياسة الخارجية لمصر تعتمد على الاستقلالية والاعتدال، وتعزيزه للعلاقات البناءة مع القوى العالمية دون الانحياز لمؤامرات معينة. لفت انتباهنا إلى أن الدول النامية يجب أن تلعب دورًا أكبر في تشكيل النظام الدولي من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم، وتوسيع تمثيل أفريقيا والجنوب العالمي في مؤسسات صنع القرار الدولية.

وواصل الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية حماية النظام متعدد الأطراف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مع ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز عدالتها وفاعليتها بما يتماشى مع التحولات الحالية. والأهم من ذلك، كان حديثه عن انخراط مصر في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع البريكس، بجانب شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وغيرهم في الخليج وآسيا، مما يعزز الترابط الاقتصادي والتصنيع المشترك. من الواضح أن تحقيق السلم والأمن وحرية الملاحة والأمن الغذائي وبالطبع الوصول إلى الموارد الاستراتيجية تمثل مصالح مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا صارمًا مبنيًا على احترام القانون الدولي.