وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، وأبرز ذلك من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولي. يهدف هذا التعاون إلى تكامل الجهود لتسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

لقاء مع بعثة البنك الدولي

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم مع بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك وفريقه في القاهرة. وقد حضر اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تضمن الاجتماع بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية السنوية والمتوسطة. تم التركيز على زيادة كفاءة الاستثمار العام لدفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.

أهمية خطة التنمية

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية الحالية للوزارة هي إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط التي تمتد لثلاث سنوات، حيث تسعى الوزارة لوضع “المواطن المصري في قلب العمل التنموي”.

تحسين كفاءة الاستثمار

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام، مما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة. سيتم تحفيز التجمعات الاقتصادية لزيادة فرص العمل، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة”.

استدامة المبادرة الرئاسية

شدد وزير التخطيط على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية للحكومة.

تحويل نموذج التعاون مع البنك الدولي

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحول التعاون مع البنك الدولي إلى نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي. يركز هذا النموذج على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، مع السعي لتأسيس اقتصاد مرن ومستدام يلبي تطلعات المواطنين.

التزام البنك الدولي بالدعم الفني

من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية. تشمل هذه المجالات الحوكمة المالية ودعم مراجعات الإنفاق العام، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المحلية لضمان استقرار مالي قوي على المدى المتوسط.

توسيع نطاق التعاون

يمتد التعاون ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم تحليلات دقيقة لدعم نظام التأمين الصحي الشامل. كما يتضمن تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال دعم إدارة التجمعات الاقتصادية التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل.