ارتفاع رسوم المرافقين في السعودية يثير الجدل توحيد المقابل المالي وقرارات صارمة تغير سوق العمل
تتواصل المناقشات حول رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية منذ إقرارها، حيث أثرت بشكل كبير على ملايين الأسر الوافدة التي تعتمد على دخل محدود لتلبية احتياجاتها. وبعد إصدار القرارات الجديدة مؤخرًا، قامت المملكة بتوحيد المقابل المالي وفرض ضوابط أكثر صرامة تنظّم عملية الدفع والالتزامات، في خطوة تعكس حرص المملكة على تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات الإيرادات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
خلفية عن رسوم المرافقين في السعودية
بدأ تطبيق رسوم المرافقين في يوليو 2017 كجزء من برنامج التوازن المالي الرامي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. في البداية كانت الرسوم رمزية، لكنها شهدت ارتفاعًا تدريجيًا على مر السنين، مما أثر بشكل ملحوظ على عدد الأسر المقيمة مع العمالة الوافدة.
على الرغم من أن هذا القرار ساهم في زيادة إيرادات الدولة بمليارات الريالات سنويًا، فإن تأثيره على سوق العمل كان واضحًا، حيث اضطر الكثير من الوافدين إلى إعادة ترحيل أسرهم أو الاكتفاء بالعمل بمفردهم، مما أدى إلى تغييرات اجتماعية وإنسانية ملحوظة.
توحيد المقابل المالي
حمَل القرار الجديد، الذي أُصدر من الجهات العليا ومنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات كاملة لإدارة هذا الملف، التركيز على توحيد المقابل المالي بين العمالة الوافدة والمرافقين.
- المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل عن العامل سيكون مساوياً للمبلغ الذي يدفعه المرافق إذا أردت دخوله سوق العمل.
- الهدف هو تحقيق العدالة بين الفئتين ومنع حدوث فجوة مالية بين العمالة النظامية والمرافقين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية.
- هذا التوجه يتماشى مع خطط المملكة في تنظيم سوق العمل وإغلاق أي ثغرات قد تتيح التحايل أو استغلال الفوارق المالية.
ضوابط صارمة تضمن التطبيق
لم يقتصر الجهد على توحيد المقابل المالي وحسب، بل شمل أيضًا مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم عمل المرافقين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم:
- الحصول على سجل تجاري ساري المفعول في حالة ممارسة أنشطة تجارية أو اقتصادية.
- الحصول على موافقات رسمية من الجهات ذات العلاقة قبل بدء أي نشاط.
- تقييد المهن المسموح بها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع إمكانية التوسع لاحقًا إذا تطلب الأمر.
- التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة للتحصيل وضمان وصول الإيرادات بشفافية إلى خزينة الدولة.
- فرض رقابة مشددة من الجهات الحكومية على التزام المرافقين بالأنظمة، مع تطبيق عقوبات على المخالفين تتراوح بين الغرامات المالية وإلغاء التصاريح.
لماذا الآن؟
جاء توقيت هذا القرار ضمن جهود واسعة لتحقيق إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة سوق العمل وضبط أي ممارسات عشوائية.
- تزايد عدد المرافقين الراغبين في دخول سوق العمل خلق حاجة ملحة لتنظيم هذه المسألة.
- زيادة الإيرادات غير النفطية تُعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، و رسوم المرافقين تمثل إحدى وسائل تحقيق ذلك.
- تحقيق العدالة بين العامل الأساسي والمرافق يعزز ثقة المستثمرين ويمنع التمييز أو الاستغلال.
التأثير على الأسر الوافدة
يحمل القرار دلالات متنوعة بالنسبة للأسر المقيمة:
- من جهة، قد يُثقل كاهل البعض بالرسوم الموحدة الجديدة، وخاصة من أصحاب الدخل المحدود.
- ومن جهة أخرى، فإنه يفتح الطريق أمام المرافقين للحصول على فرص عمل نظامية، مما يضمن لهم دخلاً إضافيًا ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
