وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنهاء الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اعتزاز مصر ببدء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.
التزام مصر بحماية حقوق الإنسان
جاء ذلك خلال رسالة الوزير المسجلة أمام الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان. وقد جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الالتزام الراسخ بمسعى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والدولية.
تحديات النظام الدولي
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن انعقاد الدورة الحالية يواكب تحديات دولية متزايدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، مما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي. وشدد على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تتطلب التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي، حيث يُعتبر احترام حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
الأوضاع في قطاع غزة
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أشار وزير الخارجية إلى استضافة مصر قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن إنهاء العدوان على القطاع. وأكد على أهمية تضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والإسراع في وتيرة مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.
مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار
كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التسييس والاستقطاب. وهذا يعزز قدرة المجلس على الاضطلاع بولايته بكفاءة وموضوعية.
التجربة الوطنية المصرية في حقوق الإنسان
واستعرض الوزير التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبر تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز. كما تم الانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للاستراتيجية الثانية.
المبادرات الحكومية لتعزيز الحقوق
وقدم الوزير الضوء على المبادرات المتكاملة التي نفذتها الحكومة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على اهتمامات المرأة والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم إطلاق حوار وطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
التأكيد على الحق في التنمية
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية. وشدد على أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما أكد على ضرورة إعادة التوازن في عمل المجلس وتناول حقوق الإنسان من منظور شامل وموضوعي.