تشريعات النواب تعتمد معايير تقييم أصول ورأسمال جهاز مستقبل مصر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة 17 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه المادة تنظّم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة وفقًا للقيمة السوقية. كما قررت اللجنة إعادة صياغة بعض بنود المادة 16.
آليات تحديد رؤوس الأموال
تنص المادة 17 على أنه، مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة منها، يُحدد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16. كذلك يُحدد رأسمال الصندوق السيادي وصندوق الخدمات بناءً على صافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة على التوالي، وذلك في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون.
تقييم الأموال والأصول
تشير المادة إلى أنه يتم تقييم الأموال والأصول التي تُسجل في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة. يجب التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بحيث لا تقل عن متوسط القيمة المحددة بثلاثة تقارير مقدمة من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري. كما يجب مراعاة معايير التقييم العقاري والمالي للمنشآت، فضلا عن تقييم الأصول غير الملموسة.
اختصاصات مجلس الإدارة
تسمح المادة لمجلس الإدارة بتفويض إجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة المحلية أو الدولية، وفقًا للضوابط المحددة من قبل مجلس الإدارة، مما يضمن دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد تنفيذ القانون.
أهداف مشروع القانون
ينطلق مشروع القانون من المبادئ الدستورية التي تعزز النظام الاقتصادي، حيث يسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مما يساهم في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
استقلالية الجهاز ودوره في التنمية
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أُنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للإستثمارات المحلية والأجنبية.
تنظيم دور الدولة في الاقتصاد
يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية لدفع عملية التنمية. يسعى القانون أيضًا إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
توافق المشروع مع رؤية القيادة السياسية
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي. يهدف إلى مواكبة المتغيرات والتحديات الاقتصادية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.
كانت اللجنة المشتركة، يوم الأربعاء، قد وافقت على 15 مادة من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتواصل مناقشة باقي المواد تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره.
