إعفاء شامل من رسوم الأراضي البيضاء يهز السوق العقاري في السعودية بقرار تاريخي
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة في مجالات التنمية العمرانية وتنظيم القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية 2030. تهدف هذه الرؤية إلى بناء مدن حديثة وضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، بالإضافة إلى توفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ضوابط جديدة تتعلق بإعفاءات أو مهلات إضافية من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها، وذلك وفق شروط محددة مرتبطة بوجود أعمال تطوير فعلية على الأرض أو المباني، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
خلفية عن رسوم الأراضي البيضاء
تعتبر رسوم الأراضي البيضاء أداة تنظيمية جديدة تم تطبيقها في المملكة بهدف تشجيع أصحاب الأراضي الكبيرة داخل المدن على استغلالها وتطويرها، بدلاً من تركها غير مستغلة لسنوات. كانت هذه الأراضي سببًا رئيسيًا لنقص المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع تكاليف الأراضي والمساكن بشكل ملحوظ.
لذا، فإن فرض الرسوم يعتبر من الحلول الفعالة للحد من الاحتكار وضمان العدالة في السوق العقاري. ومع ذلك، قد تواجه تطبيقات الرسوم تحديات مختلفة، خاصةً في الحالات التي تتعلق بموانع قانونية أو تنظيمية تعيق تطوير الأرض، أو عندما يكون المالك قد بدأ بالفعل في أعمال تطويرية لم تنته بعد.
الأمن السعودي يصدم الجميع .. غرامة موجعة تضرب المخالفين حتى 3000 ريال
آلية الإعفاء المؤقت وتوقف تطبيق الرسم
وفقًا لما أوضحته الوزارة، هناك حالات معينة يمكن أن تتوقف فيها رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرزها:
- وجود مانع قانوني أو تنظيمي حقيقي منع من تطوير الأرض، شريطة أن يكون هذا المانع موثقًا وغير متسبب فيه المالك.
- البدء بأعمال تطوير فعلية أو بناء، حيث يحق للمالك الذي يبدأ بجدية في الأعمال التطويرية إيقاف تطبيق الرسوم مؤقتًا، بشرط أن يتم ذلك ضمن المهلة النظامية المحددة للسداد.
- انتهاء الاشتراطات اللازمة لتطبيق الرسم، مثل كون الأرض خارج النطاق العمراني أو عدم قابليتها للتطوير نتيجة تغييرات في المخططات التنظيمية.
من الأربعاء للجمعة .. السماء تشتعل رعدًا وبرقًا وأمطارًا غزيرة على الإمارات!
مهلة إضافية للسداد عند وجود تطوير فعلي
من بين البنود المهمة التي تم الإعلان عنها، منح مهلة إضافية لسداد الرسوم في حال وجود تطوير فعلي للأرض. فعلى سبيل المثال، إذا بدأ المالك في تنفيذ بنية تحتية أو مشروع سكني أو تجاري، فيمكنه الحصول على تمديد لفترة السداد المحددة، بناءً على تقييم فني معتمد من الجهات المختصة.
تُظهر هذه الخطوة مرونة واضحة من قِبل الوزارة، مما يمنح الفرصة للمالكين الجادين في تطوير أراضيهم دون الاضطرار لتحمل عبء الرسوم خلال فترة الإنجاز.
الاستثناءات التنظيمية والإعفاءات المحتملة
لم تُغفل الضوابط الجديدة بعض الحالات الاستثنائية التي قد يواجهها ملاك الأراضي، ومنها:
- وجود عوائق تنظيمية مثل تأخر اعتماد المخططات أو وجود نزاعات قانونية تحول دون استغلال الأرض.
- تسجيل الأرض على المنصة وتحرير الاعتراض خلال المهلة المحددة، حيث يمكن النظر في حالات الاعتراض بشكل عادل إذا قام المالك بتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.
- الفواتير غير المسددة، التي قد تُعفى إذا كان المالك قد استكمل إجراءات التسجيل وقدّم ما يثبت وجود أسباب قانونية تحول دون التطوير.
