مبادرة حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير لتعزيز سلوكيات زيارة المتحف وتوعية الزوار

منذ 2 ساعات
مبادرة حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير لتعزيز سلوكيات زيارة المتحف وتوعية الزوار

أطلقت وزارة السياحة والآثار، من خلال المتحف المصري الكبير، مبادرة “حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير” (OurGEM) كجزء من جهودها لتعزيز الوعي بقواعد سلوكيات زيارة المتاحف، وتشجيع السلوك المسؤول بين الزائرين. تهدف المبادرة إلى تقديم تجربة ثقافية استثنائية وممتعة للجميع.

استكمال مدونة السلوك

تأتي هذه المبادرة كاستكمال لمدونة السلوك التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي، والتي تهدف إلى تنظيم زيارة المتحف المصري الكبير وترسيخ مجموعة من القيم والممارسات التي تعزز جودة التجربة المتحفية.

التأكيد على المسؤولية الجماعية

أوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المبادرة تبرز أن زيارة المتحف تعتبر تجربة سياحية ثقافية حضارية تعكس أهمية التراث المصري عالميًا. كما تروج لفكرة أن قواعد زيارة المتاحف تعد مسؤولية جماعية وقيمة حضارية متأصلة في تاريخ مصر، وليست مجرد تعليمات.

تصميم المتحف كفضاء تواصلي

أضاف الوزير أن المتحف المصري الكبير صُمم ليكون مكانًا يتيح للزوار التواصل بشكل هادف مع التراث المصري العريق. وتؤكد مبادرة “حماة التاريخ” التزام إدارة المتحف بالحفاظ على جودة تجربة الزائرين من خلال تعزيز شعور المسؤولية المشتركة تجاه المواقع الثقافية.

تشجيع السلوكيات الإيجابية

أشار الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إلى أن المبادرة تُشجع على تبني سلوكيات بسيطة معترف بها عالميًا، مثل الاحترام المتبادل بين الزوار وموظفي المتحف، والالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب لمس المقتنيات أو خزائن العرض. كما تشمل أيضًا عدم استخدام الفلاش أثناء التصوير، والامتناع عن إدخال الأطعمة والمشروبات إلى قاعات العرض.

استلهام المبادرة من “ماعت”

أوضح غنيم أن المبادرة تستلهم قيمها من مفهوم “ماعت” في الحضارة المصرية القديمة، والذي يجسد قيم التوازن والانسجام والمسؤولية. وهذا يعكس استمرار تلك القيم في الممارسات اليومية المعاصرة.

استراتيجيات الترويج للمبادرة

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أنه سيتم تنفيذ الترويج للمبادرة من خلال قنوات متعددة، تشمل المنصات الإعلامية، واللافتات الإرشادية داخل المتحف، والبرامج التعليمية، والمحتوى الرقمي، بالتعاون مع عدد من الشركاء والمؤسسات المعنية.