استقرار الاحتياطيات البترولية عند مستويات آمنة وفقاً لمتحدث وزارة البترول

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن بداية التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط استدعت تحركًا سريعًا من المهندس كريم بدوي، وزير البترول. حيث قام بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة كافة الأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، سواء في مجالي الغاز أو المنتجات البترولية، مشيرًا إلى استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة.

اجتماع الوزير للاطمئنان على الشبكة القومية

وشدد ناجي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن الوزير بدأ يومه باجتماع في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي، الذي يتولى إدارة الشبكة القومية للغاز. وتقوم هذه الشبكة بتوفير كافة الإمدادات لمحطات الكهرباء والأنشطة الصناعية والمنازل، مما يسمح بالاطمئنان على استمرارية الخدمات والمنتجات لجميع الأنشطة على مستوى الجمهورية.

خطوات استباقية للحفاظ على إمدادات الغاز

وأضاف ناجي: “تم اتخاذ خطوات استباقية في قطاع البترول للحفاظ على إمدادات الغاز، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، والاستثمار في إنشاء محطات جديدة لاستقبال الغاز المسال، وإعادة ضخ الغاز في الشبكة القومية. كما تم الاستثمار في الشبكات لمواجهة أي تغييرات قد تطرأ على إمدادات الشبكة، مثل الأزمة الحالية”.

تنوع مصادر الإمداد في مصر

وأشار إلى أن مصر تتمتع بتنوع كبير في مصادر الإمداد، حيث تعمل الوزارة مع شركات متعددة ودولية، ولديها عقود طويلة الأجل مع مؤسسات لتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. هذا التنوع يقلل من الأثر الناتج عن التغيرات والارتفاعات السعرية، مضيفًا: “إذا اعتمدنا على مصدر واحد، فإن أي تغيير قد يؤدي إلى مشكلات في توافر الإمدادات، لكن تنوع المصادر في مصر ينفي هذه المخاطر”.

تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة التحديات

وأوضح أن وزير البترول وجه غرفة العمليات والمعنيين بضرورة تعظيم الإنتاج المحلي، ومراقبة إنتاج الحقول ونقاط التكرير وشركات الإنتاج عن كثب. وأكد ناجي على تواصلهم المستمر مع جميع الأطراف على مدار الساعة، مشددًا على أهمية توافر الطاقة للمستهلكين العاديين والقطاعات الصناعية لضمان عدم تأثر الحياة اليومية في مصر.

استعدادات لمواجهة الأزمات الإقليمية

واستمر قائلاً: “تم إعداد عدد كبير من السيناريوهات للتعامل مع الأزمات والمشكلات الإقليمية. لدينا خيارات متعددة ونقوم بتفعيل الحلول المناسبة، بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة الكهرباء لضمان التعامل مع الأزمة دون التأثير على مصالح الدولة المصرية”.