مجلس النواب يوافق على التزامات الضريبة العقارية وضوابط الحصر والتقييم لتحسين النظام الضريبي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الالتزامات المتعلقة بالضريبة العقارية، ووضع ضوابط واضحة لعمليات الحصر والتقييم.

التزامات المكلفين بالضريبة العقارية

تنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، على ضرورة تقديم كل مكلف بالضريبة إقراراً لمأمورية الضرائب العقارية في المواعيد المحددة التالية:

مواعيد تقديم الإقرارات

أ- الحصر الخمسي: يجب تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات التي يملكها المكلف أو يحق له الانتفاع بها أو استغلالها.

ب- الحصر السنوي: يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويشمل:

• 1- العقارات المستجدة.
• 2- الأجزاء المضافة إلى العقارات التي سبق حصرها.
• 3- التعديلات التي طرأت على العقارات وأثرت على قيمتها الإيجارية بشكل محسوس.
• 4- الأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.

إجراءات خاصة للمكلفين المتعددين

يمكن للمكلف، في حال امتلاكه لعدة عقارات تقع في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، تقديم إقرار موحد إلى أي من هذه المأوريات يتضمن بيانات جميع هذه العقارات.

مد فترة تقديم الإقرارات

يجوز للوزير إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الواردة في البندين (أ، ب) لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كيفية تقديم الإقرارات

يجب تقديم الإقرار بشكل ورقي أو إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات المطلوبة، والتي تشمل:

• اسم المكلف.
• رقمه القومي.
• محل الإقامة.
• بيانات العقار أو العقارات، وعناوينها، ومساحتها، وطبيعة حقوق المكلف عليها.
• البريد الإلكتروني للمكلف إذا كان موجوداً.

التزامات أصحاب المنشآت الفندقية

يجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية أو من يمثلهم، تقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية بأسماء أصحاب حق الملكية أو حق الانتفاع بالعقارات، مع تقديم الرقم القومي ومحل الإقامة، بالإضافة إلى مساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

التعاون مع الجهات الحكومية

يتعين على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والهيئات العامة، تزويد مصلحة الضرائب بالبيانات والمستندات المطلوبة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.

تعديلات إضافية على القانون

كما وافق مجلس النواب على اقتراح النائب أيمن محسب بإضافة جملة جديدة للقانون بعد موافقة الحكومة. إلا أن المجلس رفض إضافة “رقم تليفون” ضمن المادة، حيث أشار المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.