الأمم المتحدة تكشف عن التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر الذي يعبر عن التزام القاهرة بأهداف أجندة 2030
اجتماع وزير التخطيط مع الأمم المتحدة لتعزيز التعاون
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مهمًا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي وبناء القدرات الوطنية. جاء ذلك على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة «HLPF 2026» بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وائل الدهشان المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، وندي يعقوب مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة
خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية. وأوضح أن إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع جاء نتيجة جهد وطني يعكس دمج هذه الأهداف في منظومة التخطيط وصنع السياسات العامة.
نهج مصر التنموي
وشدد وزير التخطيط على أن مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب» يُعتبر ركيزة أساسية للنهج التنموي في مصر. كما أشار إلى أن تحقيق هذا الهدف الإنساني يتطلب تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، معربًا عن تطلعه لتوسيع مجالات الشراكة مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
دور الأمم المتحدة في دعم التنمية
أضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأمم المتحدة تتحمل مسئولية كبيرة في هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد النزاعات حول العالم. وأكد استعداد مصر الكامل للمساهمة الفاعلة في صياغة الرؤية المستقبلية لأجندة التنمية العالمية بناءً على خبراتها المتراكمة.
إشادة من الأمم المتحدة
من جانبه، أشاد لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع. واعتبر أن التقرير يمثل نموذجًا يُحتذى به للدول الأعضاء ويؤكد التزام القاهرة بأجندة 2030.
تكثيف الجهود الدولية
شدد المسئول الأممي على أهمية تكثيف الجهود الدولية خلال السنوات المتبقية حتى عام 2030 لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية.
تطوير أدوات التخطيط والنمذجة الاقتصادية
تناولت المناقشات سبل التعاون في تطوير أدوات التخطيط والنمذجة الاقتصادية وتعزيز القدرات في مجالات التخطيط المتوسط وطويل الأجل لدعم القدرة على الصمود الاقتصادي.
الخطط المستقبلية للتنمية المستدامة
استعرض الوزير جهود الدولة في صياغة أول خطة تنمية مستدامة متوسطة الأجل. كما تم تناول التوجه الاستراتيجي لمصر في دفع أجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي» عبر اعتماد مؤشرات تقيس جودة الحياة ورفاه الإنسان وتعزيز استخدام البيانات والرقمنة في صنع القرار.
استمرار الحوار الدولي حول التنمية
في ختام اللقاء، ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار الدولي بشأن أجندة التنمية لما بعد عام 2030. وشدد وكيل الأمين العام على أن «القمة المعنية بالتنمية المستدامة» المقرر عقدها في عام 2027 ستكون محطة استراتيجية لتطوير رؤى المجتمع الدولي. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتطوير أدوات السياسات الاقتصادية والنمو المستدام.
