مدبولي يؤكد توجيهات رئاسية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي كأحد أسس البناء الوطني
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وتعتبر هذه الجهود ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز التنمية المستدامة.
الاجتماع مع وزير التعليم العالي
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة رؤية الوزارة وخطة عملها للفترة المقبلة.
أهمية التحول الرقمي في التعليم العالي
نوّه الدكتور مدبولي إلى أهمية تحقيق الميكنة الشاملة والتحول الرقمي داخل الجامعات، بما في ذلك اعتماد الاختبارات المميكنة. تهدف هذه الاختبارات إلى توحيد معايير التقييم وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة التعليم، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل.
التزام الحكومة بتعزيز التعليم العالي
أشار الوزير إلى حرصه على مواصلة العمل وفق توجيهات الرئيس، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي. كما أكد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار.
الإحصاءات الحالية للجامعات والطلاب
في عرضٍ له، أشار الوزير إلى وجود 129 جامعة في مصر، تشمل الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، مع الإشارة إلى الجامعات الجديدة التي ستبدأ العمل العام المقبل.
حق التعليم المتميز
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الدولة تضمن حق التعليم المتميز لكل طالب متفوق، بغض النظر عن قدرته المالية، من خلال برامج المنح. يجري حاليًا العمل على إنشاء مؤسسة تمويلية بالشراكة مع البنك المركزي المصري لتمويل المنح الدراسية، مما يمكّن الطلاب من الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية.
رؤية الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي
استعرض الوزير رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي، مما يساهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من كافة أنحاء العالم.
المحاور الاستراتيجية للوزارة
تتضمن هذه الرؤية عددًا من المحاور الاستراتيجية مثل تعزيز شراكات التعليم العالي، إنشاء أفرع أجنبية ومتابعة زيادة عدد الطلاب الدوليين. كما تسعى الوزارة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وبناء قدرات هيئة التدريس.
تحقيق الهدف الاستراتيجي
يهدف المحور الأول لتعزيز شراكات التعليم العالي إلى بناء نموذج حديث للشراكات القابلة للتطوير وزيادة العائد الاقتصادي. بينما يركز المحور الثاني على تدويل الجامعات المصرية الكبرى لتصدير التعليم المصري.
زيادة الطلاب الدوليين
يهدف المحور الثالث إلى تحويل مصر إلى وجهة تعليمية جاذبة وزيادة عدد الطلاب الدوليين إلى ما بين 260 و300 ألف في غضون ثلاث سنوات، من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
ربط البحث العلمي بالصناعة
يركز المحور الرابع على تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات قابلة للتسويق ودعم الابتكار. بينما يتمثل المحور الخامس في تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال تطبيق برامج متميزة وضمان الجودة.
بناء قدرات هيئة التدريس
يتمثل المحور السادس في تحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تعزيز قدرات القيادات الجامعية وتطوير الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية.
العوائد المتوقعة
تلخص العوائد المتوقعة من تنفيذ هذه المحاور في رفع جودة التعليم المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة على المستوى العالمي، واستعادة مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.
الاختبارات المميكنة بالجامعات الحكومية
تسعى الوزارة من خلال الاختبارات المميكنة إلى ضمان جودة التعليم وتوحيد معايير القياس. قد تم تطبيق هذه الاختبارات لفائدة 9.7 مليون طالب، وبلغ عدد الأسئلة أكثر من مليون، مع إجراء 42 ألف اختبار حتى الآن.
استدامة الاختبارات المميكنة
أوضح الوزير أن الجامعات الأهلية يمكن تقسيمها إلى مجموعات، وسيناقش المقترحات المتعلقة بتفعيل مشروع الاختبارات المميكنة واستدامته المالية.
