الشيوخ يناقش غداً التعديلات الجديدة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

يستمر مجلس الشيوخ، تحت رئاسة المستشار عصام الدين فريد، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018. هذا الموضوع سيُناقش في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

هدف مشروع القانون

تهدف هذه التعديلات إلى تطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها في تقديم خدمات طبية وعلاجية متطورة للمواطنين. كما تسعى إلى دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب. سيتعين على المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، الذي يحتوي على تحليل شامل لمواد مشروع القانون وأهدافه ومدى توافقه مع احتياجات تطوير القطاع الصحي في مصر.

التعديلات المقترحة

تسعى التعديلات المستهدفة إلى تحسين كفاءة إدارة المستشفيات الجامعية وزيادة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. تركز هذه التعديلات على مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية والجهات الصحية المختلفة، مما يسهم في تحسين نظام العلاج والتعليم الطبي والبحث العلمي.

تعتبر المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية بمصر، حيث تقدم خدمات علاجية متخصصة وتوفر بيئة تعليمية وعلمية متكاملة، مما يجعل تحديث التشريعات المنظمة لعملها أمرًا في غاية الأهمية.

أهم التعديلات الجوهرية

يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية، بدأت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث تم توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية. هذا التوجه يعكس الرغبة في توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي.

كما يعزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى، حيث يُكلف بوضع السياسات العامة وبتنسيق الجهود، بالإضافة إلى وضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بما يتوافق مع السياسات البحثية. من المقرر أيضًا إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لضمان إدارة فعالة للمنظومة وتحقيق التكامل بين عناصرها.

اختصاصات المجلس الأعلى وفق المادة (4)

تنص المادة (4) على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مساعدة المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجالس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في الاختصاصات المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المراكز أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تحدد المادة ذاتها واجبات المجلس الأعلى، مثل رسم السياسة العامة لهذه المستشفيات، وضع الضوابط العامة للتنسيق والتعاون، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وأداء الرقابة والمتابعة الدورية، بالإضافة إلى تنسيق السياسات البحثية بما يتماشى مع استراتيجية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.