مدبولي يأمر بزيادة متابعة شكاوى ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين

منذ 2 ساعات
مدبولي يأمر بزيادة متابعة شكاوى ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة عمل جميع الجهات الحكومية ضمن إطار مؤسسي متكامل يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعالجة لشكاوى وطلبات المواطنين واستفساراتهم. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى المرتبطة بدعم الشرائح الأولى بالرعاية. كما دعا إلى تكثيف المتابعة لما يجري بشأن ضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، فضلًا عن ضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة.

متابعة جهود نظام الشكاوى الحكومية الموحدة

جاء ذلك خلال اجتماعٍ تابع فيه الدكتور مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والتي تضم الجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي. وقد أعدّ هذا التقرير الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

الأرقام والإحصائيات لشهر فبراير

أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن منظومة الشكاوى الحكومية استمرت في أداء دورها الحيوي كمنصة رقمية تفاعلية وقناة اتصال رئيسية بين المواطنين والجهات الحكومية. حيث تلقت المنظومة 196 ألف شكوى واستغاثة وطلب في الشهر الماضي. وبعد الانتهاء من مراجعة الفحص المبدئي، تم توجيه 157 ألف شكوى إلى الجهات المعنية، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وجارٍ استكمال مراجعة بيانات 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير الشكاوى أن الوزارات استحوذت على 69% من إجمالي الشكاوى، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات، بما في ذلك التموين والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي. وقد حققت بعض الوزارات إنجازات ملحوظة في سرعة الاستجابة، ومن ضمنها الأوقاف والبترول، والصحة.

جهود المحافظات والهيئات المعنية

استقبلت المحافظات 21% من الشكاوى، حيث تعاملت 9 محافظات مع 74% من الشكاوى الموجهة لها. تحققت إنجازات ممتازة في العديد من المحافظات مثل السويس وبورسعيد.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً في معالجة 10% من الشكاوى. وحققت الجامعات إنجازات مرتفعة في التعامل مع الطلبات.

البنك المركزي ودوره في معالجة الشكاوى

استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالبنوك المختلفة. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أفضل استجابة لكل شكوى.

تحليل الشكاوى وتحسين الخدمات

عُقدت جهود واسعة لتحليل الشكاوى من منظور كمي ونوعي، حيث تم رصد الأنماط الجغرافية والقطاعية للحد من تكرار الشكاوى، وتحسين فعالية الخدمات العامة. وقد ركزت المنظومة في فبراير الماضي على القطاعين الصحي والاجتماعي.

الصحة: الاستجابة الفورية للشكاوى

واصلت المنظومة إعطاء أولوية قصوى لشكاوى الصحة حيث تم التنسيق بشأن 10.9 ألف شكوى واستغاثة. تم حسم 3917 شكوى طبية عاجلة و1487 طلبًا للمواطنين في قوائم الانتظار.

الحماية الاجتماعية والتدخلات الفعالة

في قطاع الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8150 طلبًا، حيث تم تفعيل 2277 بطاقة “تكافل وكرامة” وإصدار بطاقات خدمات لذوي الهمم.

التعامل مع شكاوى المعاشات

تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3361 شكوى، حيث تم إنجاز الصرف الفعلي لمستحقات التأمين لعدد 503 مواطنين.

ضبط الأسواق والأسعار

عززت المنظومة جهودها لضبط الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك. تم فحص 42.1 ألف شكوى واستفسار حول السلع الأساسية.

القطاعات الأخرى والشكاوى المتنوعة

استمرت المنظومة في التعامل مع مختلف الشكاوى في قطاعي التعليم والكهرباء. تم تلقي 5379 طلبًا في التعليم، وتفاعل مع 4809 شكاوى في الكهرباء.

البيئة وصحة المواطن

تلقت المنظومة 9201 شكوى حول مسائل بيئية، وتم التعامل مع معظمها.

التوجه للمستقبل

في ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي التزام المنظومة بتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، لتحسين جودة الخدمات وتعزيز رضاهم.