وزير التخطيط يؤكد ضرورة تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي في المرحلة الحالية.

اجتماع مع قيادات البنك والشركة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» القابضة. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة، حيث يهدف البنك إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.

إعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار

في إطار تعزيز الدور التنموي للمجموعة، وجه الوزير بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية:

أولًا: دعم التنمية المكانية

يتمثل الهدف في تعزيز التجمعات الاقتصادية (Clusters) في المحافظات، من خلال تحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية. يتماشى هذا مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحقيق التحول الاقتصادي في القرى، مما يعزز الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

ثانيًا: تمويل اقتصاد الابتكار

يهدف التوسع في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية مخصصة لتمويل الشركات الناشئة، مع تقديم أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية. هذا يمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم الواعدة إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ثالثًا: تمويل البنية التحتية المستدامة

تدرس الوزارة التوسع في اعتماد آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

دور شركة «إن آي كابيتال»

أشار الوزير إلى أن شركة «إن آي كابيتال» تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب التمويل التنموي طويل الأجل لفرص التنمية الاستراتيجية.

ختام الاجتماع

اختتم رستم الاجتماع مؤكدًا على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة وأذرع بنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة. هذه المنظومة تهدف إلى دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.