مجلس الوزراء يبرز إنجازات مصر في تمكين المرأة وحمايتها وسط إشادات من مؤسسات دولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الإشادات الدولية بإنجازات مصر في مجالات تمكين وحماية المرأة.
تحقيق إنجازات في تمكين المرأة
شهدت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا، يعكس التوجه العام نحو دعمها وتمكينها في مختلف المجالات. لقد شهدت مشاركتها في مواقع صنع القرار ارتفاعًا ملحوظًا، كما تم تعزيز وجودها في المناصب القيادية والمجالات العامة. إلى جانب ذلك، زادت فرصها في سوق العمل وفي قطاعات ريادة الأعمال، مع دعم حقوقها الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الموجهة لها.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية متكاملة تؤكد على أن تمكين المرأة يعد عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية، مما يعزز من دورها كشريك رئيسي في بناء الدولة الحديثة، وهو ما أسفر عن تحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا المجال، حيث حصلت على إشادات دولية واسعة.
تحسن المؤشرات الدولية
تناولت الإنفوجرافات تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر الصحة والبقاء، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وصلت إلى المركز 78 لعام 2025 بعد أن كانت في المركز 89 لعام 2024. يقيس هذا المؤشر الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع.
كما أظهرت الإنفوجرافات أن مصر تواصل، للعام الرابع على التوالي، تحقيق أعلى درجة (100%) في مؤشر فعالية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، الصادر عن البنك الدولي، مع الحفاظ على نفس النسبة في مؤشر فعالية قوانين المعاشات الخاصة بالمرأة.
تمثيل المرأة في البرلمان
في سياق متصل، بلغت نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها المرأة 26.9%، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا، حيث يحتل البرلمان المصري المركز 89 عالميًا في يناير 2026، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي. كما حققت مصر تقدمًا في مؤشر “تقدم النساء إلى المناصب القيادية” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمعدل 5.43 نقطة من أصل 7 نقاط.
الإشادات من المؤسسات الدولية
في إطار الإشادات الدولية، أكد البنك الدولي أن مصر قادت جهود الإصلاح العالمية في الأطر القانونية المتعلقة بالمرأة، حيث ألغى قانون العمل الجديد القيود المفروضة على عمل النساء ليلًا وأقر مبدأ المساواة في الأجر بين الجنسين، بالإضافة إلى زيادة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر.
من جانبها، أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالالتزام الواضح من الحكومة المصرية بدعم حقوق المرأة وتمكينها. كما أثنى صندوق الأمم المتحدة للسكان على جهود مصر في خفض معدلات وفيات الأمهات، التي انخفضت تدريجيًا من 69 إلى 41 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين عامي 2001 و2023.
وفي السياق ذاته، ثمنت اليونيسف الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لحماية الفتيات وضمان حقوقهن في الأمان والصحة والكرامة، وأشادت بدور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
