مدبولي ينبه المتلاعبين بالسلع ويحذر من حجبها لخلق ندرة ورفع الأسعار
حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، من محاولات حجب السلع أو التلاعب بأسعارها وسط الظروف الإقليمية الحالية.
رفض التلاعب بأسعار السلع الأساسية
أكد مدبولي أن الدولة لن تتغاضى عن أي تلاعب بأسعار السلع الأساسية أو إخفائها عن الأسواق بغرض خلق ندرة ورفع الأسعار. هذه القرارات تساهم في ضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى منع استغلال التحديات الحالية في ممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
اجتماع لمتابعة جهود جهاز حماية المنافسة
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمناقشة مجموعة من ملفات الجهاز.
أهمية رصد الممارسات الاحتكارية
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور الجهاز في رصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي تجاوزات تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة.
تعاون الوزارات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية
كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين. وأوصى بتسريع تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون وتطوير آليات الرصد المبكر.
تطوير مؤشر الحياد التنافسي
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز نجاح الجهاز في تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي”، الذي يهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة عبر منهجية علمية شاملة تتضمن عدة خطوات رئيسية، مثل استطلاع آراء أصحاب المصلحة والتقييم الموضوعي للأطر التنظيمية.
النتائج المحققة في القطاعات الحيوية
استعرض رئيس الجهاز النتائج التي حققها الجهاز في عدة قطاعات حيوية، منها الأدوية والاتصالات والسكر، مؤكدًا أن هذه القياسات تم تنفيذها وفق أربعة محاور رئيسية: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء تعيق دخول الشركات للأسواق.
دور المجتمع في دعم جهود الجهاز
في الختام، أكد الدكتور محمود ممتاز على أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، من خلال الاتصال المباشر مع الجهاز عبر الخط الساخن (15157) لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.
