وزير العمل يدعو لتشكيل لجنة مشتركة مع شغلني لتعزيز التدريب والتوظيف

أكد حسن رداد، وزير العمل، التزام الوزارة بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل، مما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات والمنصات المخصصة للتوظيف.

اجتماع الوزير مع وفد شركة «شغلني»

جاء هذا التأكيد خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، مع وفد من شركة «شغلني» في مكتبه بالعاصمة الجديدة، حيث ضم الوفد عددًا من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

عرض نشاط شركة «شغلني»

استمع وزير العمل خلال اللقاء إلى عرض مفصل حول نشاط شركة «شغلني»، المنصة المتخصصة في ربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال. منذ تأسيسها في عام 2015، تركز الشركة على تسهيل الوصول إلى فرص العمل عبر منصتها الإلكترونية ومراكزها الميدانية.

تشكيل لجنة مشتركة

وجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة، لوضع آليات تنفيذية عاجلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه. كما اتفقوا على متابعة تنفيذ محاور التعاون لتحقيق نتائج ملموسة في مجالي التدريب والتشغيل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانات الوزارة، بما في ذلك مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة.

خطط تعاون متعددة

تناول الاجتماع مجموعة من مجالات التعاون، بما في ذلك وضع خطة عاجلة لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل في عدة قطاعات، خصوصًا صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها. كما تم مناقشة التعاون في تدريب وتشغيل الكوادر المصرية لتأهيلهم للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة.

تفعيل شبكة «شغلني»

شملت مجالات التعاون أيضًا تفعيل شبكة «شغلني» داخل وحدات المرور، مما يسهل وصول السائقين والباحثين عن العمل إلى فرص التشغيل. كما سيتم نشر الوظائف عبر منصات وزارة العمل لتعزيز فرص وصول الشباب إلى الفرص المتاحة، إلى جانب تنفيذ مبادرة «الفرصة الجديدة» الموجهة للخبرات فوق سن الأربعين لدمج هذه الفئة في سوق العمل.

تنمية مراكز التدريب في الصعيد

اتفقت الأطراف على توسيع استخدام مراكز التدريب في محافظات الصعيد، خصوصًا في سوهاج وقنا، لدعم تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. كما تم الاتفاق على توفير نقاط تواجد لمنصة «شغلني» داخل مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، لدعم جهود التشغيل وربط الباحثين عن العمل بفرص حقيقية.

نموذج جديد للشراكة

شدد الجانبان على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، مما يسهم في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.