الحكومة تعلن عن متابعة مستمرة لجداول التوريد والتعاقدات لضمان تلبية احتياجاتنا من الطاقة البترولية

أكد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة. يتم ذلك من خلال متابعة جداول التوريد والعقود القائمة للمنتجات البترولية يوميًا، بالإضافة إلى الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، مما يقلل من تأثير الارتفاعات العالمية.

تفعيل آلية المتابعة اليومية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصةً فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية. يهدف ذلك إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية، مع استمرارية إمدادات الطاقة والنشاط الاقتصادي.

استجابة للتطورات العسكرية

تأتي هذه الإجراءات في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وما رافقها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية. تتابع الحكومة المصرية الموقف بشكل مستمر، من خلال تنسيق دائم بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

إجراءات استباقية لتعزيز الاقتصاد

نظرًا للضبابية وعدم اليقين الدولي بشأن الأحداث المستقبلية، بالإضافة إلى اختلاف التقديرات الدولية حول الاتجاهات المحتملة، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية “المؤقتة”. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التطورات وضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع والمنتجات البترولية، حتى تتضح أكثر اتجاهات الأوضاع العالمية.

ترشيد الإنفاق الحكومي

تبدأ الدولة بتنفيذ هذه الإجراءات بنفسها، حيث تؤكد الحكومة على تنفيذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها. تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على تحمل جزء من أعباء المرحلة بالتوازي مع الإجراءات الأخرى، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.