الوزراء يؤكدون الاستمرار في حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين كأولوية قصوى

أكد مجلس الوزراء أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين تبقى في مقدمة أولويات الحكومة. وأشار إلى أن العمل سيستمر لتخفيف آثار التطورات الجارية، من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة والتعامل المرن مع المتغيرات الدولية.

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

دعا مجلس الوزراء، في بيانه اليوم، إلى تعزيز التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد في هذه المرحلة، إيمانًا بأن التعاون بين الحكومة والمجتمع يمثل نقطة انطلاق أساسية لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية.

تعاون الحكومة والمجتمع

تراهن الحكومة على وعي المواطنين وتكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع لعبور هذه المرحلة الصعبة بأقل تأثير ممكن.

وأكدت الحكومة أنها تدرك تمامًا حجم التحديات التي تفرضها هذه الظروف، ليس على مصر فقط، بل على مختلف دول العالم. كما تَحترم الضغوط التي قد تنجم عن هذه التطورات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ولذا، فإن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وضمان تلبية احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات مدروسة ومؤقتة قدر الإمكان حتى تتضح اتجاهات الأوضاع العالمية.

الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة

أوضح مجلس الوزراء أنه في ضوء التطورات العسكرية السريعة في المنطقة وما نتج عنها من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، تتابع الحكومة المصرية الوضع بدقة. حيث يتم التنسيق الكامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية. وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، وبخاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار إمدادات الطاقة والنشاط الاقتصادي.

توسيع برنامج الطروحات الحكومية

كما يتم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع بعض الشرائح التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تعزيز التواجد في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة. يهدف هذا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية الحالية، مع التركيز على دعم الصادرات السلعية والخدمية وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.