تشكيل لجنة مشتركة من وزراء الصناعة والري والتموين والزراعة لإدارة ملف البصمة المائية

اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية.

إنشاء لجنة مشتركة

تهدف اللجنة إلى وضع أكواد ومعايير تنظيمية خاصة بالمنتجات والصناعات، لتصنيفها وتقييم معدلات استهلاكها للمياه ومدى القيمة المضافة للاقتصاد. كما ستعمل في إطار الاستراتيجية الرامية لضمان استدامة الموارد المائية.

اجتماع موسع مع الجهات المعنية

عُقد الاجتماع في وزارة الصناعة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتورة ليلي شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة.

أهمية الصناعات الغذائية

أكد هاشم أن الصناعات الغذائية تمثل أولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدراسة الخطط والسياسات اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

الإجراءات الصارمة مع المخالفات

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة، من خلال هيئة التنمية الصناعية، ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن المخالفات.

توسيع محطات الصرف الصحي

جاري العمل على توسيع إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على المياه الناتجة عن العمليات الصناعية وإعادة استخدامها.

توفير الأراضي للمطورين الصناعيين

تسعى اللجنة أيضًا لتوفير أراضٍ للمطورين الصناعيين بالقرب من الجمعيات الزراعية، لتقليل الهدر من المنتجات الزراعية وتقليل المسافات في نقلها إلى المناطق الصناعية.

دعم المجتمع الدولي

بحثت الوزارة مع جهات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سبل تقديم الدعم الفني والمالي لدعم جهود ترشيد استهلاك المياه في المصانع.

تعزيز الأمن الغذائي

من جهته، أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل، فضلاً عن زيادة صادرات المنتجات الزراعية.

التنسيق بين الوزارات المختلفة

يقوم الوزير بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية، لتحقيق الأهداف الوطنية في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

رؤية متكاملة لتوجيه الموارد

أكد علاء فاروق أن التنسيق بين الوزارات يعكس رؤية موحدة لإدارة الموارد المائية والزراعية، مع التركيز على تحقيق أعلى قيمة مضافة للصناعات الغذائية.

مشروع القرية المنتجة

تم تبني مشروع “القرية المنتجة”، والذي يهدف إلى استغلال المميزات النسبية لكل محافظة، وإقامة صناعات غذائية تستند إلى نوعية الزراعات المتاحة، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

تعزيز حوكمة المياه

استعرض الدكتور هاني سويلم رؤية وزارته لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي من خلال تطبيق مفهوم “البصمة المائية”، مما يسهم في فعالية إدارة الموارد المائية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في نهاية الاجتماع، أكد باسل رحمي على أهمية تقديم الدعم اللازم لمشروعات الصناعات الغذائية، مع التركيز على رفع قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والدولي.