رئيس الوزراء يبدأ مؤتمره الصحفي لعرض ملفات وقضايا هامة تهم المواطنين
بدأ المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بحضور مجموعة من الوزراء، حيث تم تناول عدد من القضايا الهامة. أبرز هذه القضايا كان شرح أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على السوق المحلي والمواطنين.
شارك في المؤتمر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير المالية ووزير البترول ووزير التموين ووزير الدولة للإعلام. ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية وتوضيح الأسباب وراء القرارات الاقتصادية والخدمية والسياسية المهمة أمام الرأي العام.
زيادة أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، بدءًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا.
ووفقًا للبيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، تم رفع أسعار الوقود كالتالي:
- بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
- بنزين 80: من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
- السولار: من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
أيضًا، تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصبح على النحو التالي:
- 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلاً من 225 جنيهًا
- 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلاً من 450 جنيهًا
كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.
أسباب الزيادة وتأثيرات الوضع الجيوسياسي
أكدت الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة للوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر، بجانب زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عدة سنوات.
وقالت الوزارة إن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع استكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وفي الختام، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب تطورات السوق والتكاليف، ضمن إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
