مدبولي يؤكد للمواطنين مراجعة زيادة أسعار البنزين والسولار مع انتهاء الظروف الاستثنائية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمواطنين حول مراجعة قرارات رفع أسعار البنزين والسولار في ظل توقف الظروف الاستثنائية.
التوجه الحكومي تجاه الأزمات
أكد الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر سعت منذ البداية لتجنب تأثيرات الحرب «الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية» الجارية في المنطقة، إدراكًا منها بالعواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تبعات هذه الحرب تسببت في اضطراب كبير في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع. ولفت إلى صعوبة التنبؤ بمدى استمرار هذه الأوضاع.
وشدد على التزام الحكومة بتوفير مخزون كافٍ من الطاقة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء، وقطاع الصناعة، والاحتياجات المنزلية.
أحدث تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار
جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.
أسعار الوقود بعد الزيادة
وفقًا لبيان وزارة البترول، تم رفع أسعار الوقود كما يلي:
- بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
- بنزين 80: من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
- السولار: من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
أسعار أسطوانات البوتاجاز
كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى:
- 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلًا من 225 جنيهًا
- 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلًا من 450 جنيهًا
وجرى أيضًا زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.
أسباب الارتفاعات السعرية
أوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار الوضع الاستثنائي الناجم عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
كما أشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وزيادة مخاطر الشحن والتأمين، قد أسفرت عن قفزات كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية، وهو ما لم تُشاهده الأسواق منذ سنوات.
جهود الحكومة المستمرة
أكدت الوزارة استمرار الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أشغال الاستكشاف لتطوير موارد مصر من البترول والغاز، مع تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
كما لفتت إلى أن الحكومة تتعقب عن كثب التطورات في الأسواق بهدف ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع القطاعات، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
