رداد يناقش مع وفد الشيوخ إنشاء منصة وطنية مبتكرة لبيانات سوق العمل

استقبل وزير العمل حسن رداد اليوم بمقر الوزارة وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال.

اجتماع لتعزيز التعاون

ترأس الوزير اجتماعًا للجنة التنسيقية المشتركة بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم بحث مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل. يهدف هذا المشروع إلى توحيد الجهود لتطوير سياسات سوق العمل ودعم التحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

دور مجلس الشيوخ

في بداية اللقاء، رحب الوزير بأعضاء اللجنة وأكد أن مجلس الشيوخ يعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتطوير التشريعات والسياسات العامة. كما أشار إلى أن الحوار المستمر مع المجلس يعزز من جهود تطوير منظومة العمل.

عرض حول منصة سوق العمل

قدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عرضًا تقديميًا حول مقترح إنشاء منصة وطنية لتحليل مؤشرات سوق العمل. هذه المنصة ستعزز التواصل بين بيانات التعليم والتدريب والتشغيل، مما يسهل على متخذي القرار استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية.

استعدادات الوزارة لإنشاء المنصة

أثنى الوزير على المقترح، مشيرًا إلى توافقه مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي. وأعلن أن الوزارة تستعد لإطلاق «منصة العمل الرقمية»، التي تهدف إلى ميكنة خدمات التشغيل والتدريب المهني وبناء قاعدة بيانات حديثة متكاملة مع البيانات الوطنية.

جهود الوزارة الحالية

استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة، متضمنة تنفيذ استراتيجية «التدريب من أجل التشغيل»، وتطوير منظومة التدريب المهني وفقًا لاحتياجات سوق العمل، والتوسع في التحول الرقمي.

التكامل بين المؤسسات

أكد الوزير أن سياسة الوزارة تعتمد على التكامل مع مؤسسات الدولة، وأن توحيد الرؤى وتبادل البيانات أصبح ضرورة وطنية. وهذا يسهم في بناء منظومة عمل حديثة تعزز من تنافسية السوق وفق المعايير الدولية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وجه الوزير رسالة إلى أعضاء اللجنة مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعد أساسًا لصنع منظومة متكاملة تدعم التخطيط وتوفر فرص العمل اللائقة.

التحول الرقمي كأولوية

أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالتحول الرقمي، مما يسمح لوزارة العمل بتطوير بنيتها الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

القوانين الجديدة وبيئة الاستثمار

أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يسهم في توفير بيئة تشريعية مستقرة لجذب الاستثمار، وأكد على ضرورة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل.

الإشادة بجهود الوزارة

أشاد الدكتور أسامة كمال بجهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر مع الوزارة لتعزيز سوق العمل.

التعاون المستقبلي

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون لتفعيل أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة، دعماً للأهداف الوطنية في بناء سوق عمل متطور يراعي التحول الرقمي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي ورؤية مصر 2030.