وزير المالية يؤكد جهود توفير الموارد النقدية الأجنبية وتمويل قطاع الطاقة بشكل كاف
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، مشدداً على أهمية استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أشار كجوك إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.
رسالة طمأنة من رئيس الوزراء
بدوره، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بأنه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة برفع أسعار البنزين والسولار بمجرد انتهاء الظروف الاستثنائية.
تبعات الحرب في المنطقة
أوضح مدبولي أثناء كلمته أن مصر كانت حريصة منذ البداية على بذل جهود كبيرة لتجنب تداعيات الحرب «الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية» المستمرة في المنطقة، مدركاً العواقب الوخيمة لمثل هذه الصراعات.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد، مما أثر سلباً على العديد من السلع. كما أضاف أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمدى استمرار هذه الحرب.
توفير مخزون الطاقة
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى جاهدة لضمان توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية.
زيادة أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها أسواق الطاقة عالمياً.
وفقاً لبيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تم رفع أسعار الوقود على النحو التالي:
- بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
- بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
- السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصبح:
- 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلاً من 225 جنيهًا
- 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلاً من 450 جنيهًا
وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
القرار في ضوء التطورات الجيوسياسية
أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي بشكل كبير.
وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن ارتفاع حاد في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية، وهي أسعار لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
كما أكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف، بالإضافة إلى تنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على توسيع أنشطتهم بما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشارت الحكومة إلى أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكاليف، كجزء من جهودها لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين ولكافة قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية أساسية.
