وزير البترول يؤكد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على التعاقدات المسبقة
أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة تؤثر بشكل كبير على مختلف التعاقدات، بما في ذلك تلك التي وُقعت سابقًا.
أولوية التعاقدات مع الشركات القادرة
قال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن أولوية التعاقدات تُعطى للشركات التي تستطيع ضمان وصول المنتجات إلى الأسواق المصرية بشكل منتظم، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
تعديل أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار مجموعة من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس. جاء ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.
ووفقًا لبيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيس بوك، تم رفع أسعار الوقود كما يلي:
- بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
- بنزين 80: من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
- السولار: من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصبح:
- 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلاً من 225 جنيهًا
- 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلاً من 450 جنيهًا
كذلك، ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
تأثير الجيوسياسات على أسواق الطاقة
أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية. هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معتبر في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، نتج عنها قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تُشهد منذ سنوات في أسواق الطاقة.
تعزيز الإنتاج المحلي ومتابعة الأسواق
أكدت الوزارة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. تسعى الوزارة إلى تحفيز شركاء الاستثمار على توسيع نطاق أنشطتهم، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
كما أوضحت أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكاليف، وذلك للحفاظ على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة، مع ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
