وزير البترول يؤكد أن الأولوية للتعاقدات مع الشركات التي تضمن وصول المنتجات للأسواق المصرية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأولوية في التعاقدات تعود إلى الشركات التي تضمن توفير المنتجات في الأسواق المصرية.
تأثير ارتفاع أسعار الطاقة
خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أوضح بدوي أن الارتفاعات في أسعار الطاقة عالمياً تؤثر بشكل كبير على التعاقدات السابقة.
تعديل أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار مجموعة من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
بحسب البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك، تم رفع أسعار الوقود كما يلي:
- بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
- بنزين 80: من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
- السولار: من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصبح كالتالي:
- 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلاً من 225 جنيهًا
- 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلاً من 450 جنيهًا
بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
الأسباب وراء هذه التعديلات
أكدت الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
كما أشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، قد أدت إلى قفزات ملحوظة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل في السنوات الماضية.
جهود الحكومة نحو تعزيز الإنتاج
أكدت الوزارة أن الدولة مستمرة في جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تشجيع شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشارت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكاليف، في إطار سعيها لاستدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز، لضمان توفيرها للمواطنين ولجميع قطاعات الدولة مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
