وزير الزراعة ووزير التخطيط يعززان دور صغار المزارعين ويحققان ربط الريف بقطاع التصنيع
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع مصلحة صغار المزارعين في مقدمة أولوياتها. وأوضح أن الجهود الحالية تركز على تقديم الدعم الفني والتمويلي لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تطوير نظام الري والجمعيات الزراعية. كما يتم نقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين وتحسين مستويات دخولهم.
اجتماع لتنسيق الجهود
جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين علاء فاروق وزير الزراعة والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور قيادات من الوزارتين. حيث تم متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة التي تتلقى تمويلًا محليًا، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
استعراض الأداء للمشروعات الحالية
شهد الاجتماع عرض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات الحالية، مع الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة. كما تم وضع آليات فعالة لتمكين الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع الزراعي لضمان استدامة الدخل وتقليل الفاقد في المحاصيل.
أهمية التصنيع الزراعي
وذكر الوزيران أن التصنيع الزراعي يلعب دورًا محوريًا في النمو، حيث يساعد الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع في خفض التكلفة النهائية للمنتج وتقليل الفاقد من المحاصيل الإستراتيجية. ويعمل التصنيع على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
تكامل الخدمات في القرى المستهدفة
تضمن الاتفاق أهمية ربط المشروعات الزراعية التنموية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة ترفع من مستوى الدخل وتحسن جودة الحياة في الريف.
توفير فرص العمل في الريف
وأضاف وزير الزراعة أن التوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف المصري يعتبر ضرورة اجتماعية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتذليل العقبات أمام صغار المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات تصنيعية تدعم العملية الزراعية وتقليل الفاقد.
نماذج رائدة للريف المنتج
شدد الوزير على أهمية تكامل المشروعات المنفذة في قرى “حياة كريمة” لتكون نماذج رائدة للريف المنتج، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي المباشر. كما أشار إلى أن هذا التكامل يهدف لتوطين الصناعات الغذائية الصغيرة داخل الريف، مما يساعد على تحويل الفائض الزراعي إلى قيمة مضافة تعزز من مستوى معيشة الأسر الريفية وتوفر حياة كريمة للأجيال القادمة.
جهود الحكومة في تطوير الريف
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنسيق بين وزارتي التخطيط والزراعة يأتي في إطار متابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، الذي يعتبر أحد أهم أولويات الدولة في خطتها الاستثمارية.
مراحل المشروع الوطني
أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشروع قد ساهم في تطوير عدد كبير من القرى والتجمعات السكنية. ويعكس ذلك حجم الاستثمارات والجهود الحكومية المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.
الزراعة كركيزة للاقتصاد المصري
أضاف الدكتور أحمد رستم أن قطاع الزراعة يعد حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، حيث تؤدي وزارة الزراعة دورًا حيويًا في تنمية هذا القطاع من خلال تعميق سلاسل القيمة ودعم صغار المزارعين وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي.
توجهات دعم المشروعات الزراعية
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى “حياة كريمة”، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما نوه إلى توجه الوزارة للانتقال من الدعم المادي إلى التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بعد تطوير القرى، مؤكدًا على استمرار دعم وزارة التخطيط للمشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).
المبادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي
وتناول الدكتور أحمد رستم أيضًا عددًا من المبادرات المرتبطة بالقطاع، مثل مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر. كما أشار إلى العمل على وضع سيناريوهات واضحة لتوجيه التمويل إلى الجهات الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية، سواء كانت وزارات أو محافظات، بما يدعم تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة وفاعلية.
