رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة القوي بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلاً عن مشروعات قطاع الصحة والتعليم. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن ترتكز الخطط الاستثمارية الحكومية على تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات الحيوية.

اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة الاستثمارات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ملامح خطة الاستثمارات الحكومية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة، موضحا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية. يهدف هذا التوجه إلى دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

أولويات خطة الاستثمارات الحكومية

ناقش الدكتور أحمد رستم أولويات خطة الاستثمارات الحكومية، التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجموعة متنوعة من القطاعات. كما تهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

القطاعات المستهدفة للاستثمارات

تضمنت التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية عدة قطاعات، منها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء.

زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية

أكد الدكتور أحمد رستم أن خطة الاستثمارات الحكومية المستهدفة تشمل زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل مجالات التنمية البشرية (الصحة والتعليم) والبنية الأساسية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات ودعم جهود التنمية المستدامة.

التوسع في التأمين الصحي الشامل

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن التوسع في الاستثمارات المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات المخصصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.