التنمية المحلية تؤكد استمرار منظومة الرصد في التعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فعال
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة الرصد والمتابعة في الوزارة تعمل بشكل مستمر على متابعة جميع الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالشأن المحلي والبيئي. يتم التعامل مع هذه القضايا على الفور بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، مما يضمن استجابة ميدانية سريعة ومعالجة لأية مظاهر سلبية قد تؤثر على جودة البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.
تقرير مفصل عن الوضع البيئي
جاء ذلك خلال اطلاع الدكتورة منال عوض على التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية. يتعلق التقرير بما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى وجود إشغالات وتجمعات للقمامة في محافظات الجيزة والسويس والمنيا والدقهلية.
إجراءات فورية للتصدي للمخالفات
أوضح التقرير أنه فور رصد تلك الحالات، تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لإجراء مراجعة ميدانية سريعة للمواقع المشار إليها. تم التحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية في المكان.
تعليمات للأجهزة التنفيذية
وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة سرعة رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات غير القانونية. كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمناطق المذكورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.
متابعة مستمرة للأوضاع
أكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة يواصلان المتابعة اللحظية للموقف من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات. يتم ذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها.
تعزيز كفاءة نظم النظافة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات. كما يتم رفع مستوى الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والشكاوى المجتمعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة البيئة الحضرية وتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات الصلبة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين.
