وزارة العدل تكشف تفاصيل تعليق خدمات حكومية للممتنعين عن سداد النفقة

أوضحت وزارة العدل أن القرار الذي يتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يندرج ضمن جهود الدولة لتحقيق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، وذلك لضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم القانونية.

تطبيق القرار على الأحكام القضائية النهائية

وأكدت الوزارة أن القرار ينطبق فقط على الحالات التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرةً إلى أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية للحفاظ على حقوق الأسرة.

تعليق الخدمات الحكومية

يتضمن القرار تعليق استفادة المحكوم عليهم من بعض الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطاتهم المهنية أو الاقتصادية حتى يشملوا سداد المبالغ المستحقة لفائدة المستحقين أو لبنك ناصر الاجتماعي، وفقاً لكل حالة.

إجراء مؤقت لرفع التعليق

شددت الوزارة على أن تعليق الخدمات هو إجراء مؤقت، حيث سيتم رفع التعليق فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة. كما أكدت أن الجهات المختصة ستقوم باستئناف تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

هدف القرار لدعم الأسرة المصرية

أفادت الوزارة أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجات والأبناء، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا النفقة. كما يهدف القرار إلى ضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت الوزارة أن رفع تعليق الخدمات يتم فور السداد دون أي تأخير.