الموافقة النهائية على الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة تعزز حقوقهم وتفتح آفاق جديدة

وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) في نسختها النهائية، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية للبدء في تنفيذها.

شراكة فعالة في إعداد الاستراتيجية

تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اتبعت نهجاً تشاركياً واسعاً بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. يهدف هذا التعاون إلى ضمان شمولية وتكامل الوثيقة، ما يساهم في ترجمة محاورها إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ ولها تأثير ملموس على أرض الواقع.

التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تستند الاستراتيجية إلى ركائز تعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في مسار التنمية المستدامة. هذا الالتزام يتم بناءً على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضاياهم، إلى جانب التطورات التشريعية والمؤسسية الملحوظة. تسعى الاستراتيجية أيضاً لتعزيز التنسيق المؤسسي لدعم الدمج الشامل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، باهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا.

منهجية علمية وتشاركية

اتخذت اللجنة منهجية علمية شاملة، حيث تم عقد 12 حلقة تركيز مع الخبراء و16 اجتماعاً تخصصياً بمشاركة أكثر من 200 خبير. شملت العمليات الميدانية الاستماع إلى أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلي منظمات ذوي الإعاقة، ومراجعة شاملة للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. الهدف من هذه الأنشطة هو ضمان توافق الاستراتيجية مع الإطار المرجعي الدولي والمحلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

محاور الاستراتيجية الوطنية

تتكون الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) والتي تحمل عنوان “مجتمع دامج وممكن” من سبعة محاور رئيسية مترابطة. تهدف هذه المحاور إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بشكل شامل ومستدام، والتركيز على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالحقوق، وتجسيد القوانين والسياسات لضمان فعالية هذه الحقوق.

تعزيز الوصول والتمكين الاقتصادي

تشمل الاستراتيجية أيضاً تحقيق أهداف الوقاية عبر الفحص المبكر والتشخيص العلاجي المناسب، حيث يتم تقديم برامج صحية متكاملة للحد من المخاطر البيئية والوراثية. كما تركز على توفير بيئة معيشية ميسرة تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات العامة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن العمل، التعليم والعدالة.

تحقيق الاستقلال الاقتصادي

تسعى الاستراتيجية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعزيز فرص العمل والتعليم. كما تهدف إلى ضمان المشاركة الاقتصادية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى حقوقهم في سوق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.

تقديم ممكنات دعم التنفيذ

تتضمن الاستراتيجية العديد من الممكنات الداعمة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال تبني آليات وسياسات تهدف للاستفادة من التقنية الحديثة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشمل الحوكمة الرشيدة، وشراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز الدعم المالي والفني، وتبادل الخبرات لتحسين مستوى التنفيذ.