سلامة الغذاء تكشف عن ضبط 91 طنا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الإسماعيلية

منذ 2 ساعات
سلامة الغذاء تكشف عن ضبط 91 طنا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الإسماعيلية

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية من خلال تكثيف التفتيش على المجازر والأسواق. وقد أسفرت هذه الحملات عن إحباط تداول كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الإسماعيلية.

حملات رقابية في الإسماعيلية

نفّذ فرع الهيئة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هانم سالم، سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة على مجازر الدواجن في مركز ومدينة أبو صوير.

ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة

أسفرت هذه الحملات عن ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة في أحد المجازر. وبعد الفحص الظاهري، تم العثور على علامات فساد عليها، مما جعلها غير صالحة للاستهلاك. كما تم ضبط مادة كيميائية محظورة تستخدم لتغيير خواص الدواجن المذبوحة، وذلك مخالفًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة الغذاء.

إجراءات قانونية ضد المخالفات

خلال جولة التفتيش، تم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة، شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم تسجيلها أثناء التفتيش. كما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة.

أهمية الرقابة على المجازر

تؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الرقابة على المجازر تعد أحد المحاور الأساسية في نظام الرقابة الغذائية. هذه الرقابة ضرورية لضمان إنتاج وتداول لحوم ودواجن آمنة وصالحة، وللتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية خلال جميع مراحل الذبح والتجهيز والتخزين، مما يساهم في تقليل تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وحماية الصحة العامة.

حملات مستمرة لتعزيز سلامة الغذاء

تواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، كجزء من خطة شاملة لمتابعة السوق المحلي، والتحقق من سلامة الأغذية المتداولة. تهدف هذه الجهود إلى ضبط أي ممارسات قد تضر بصحة المواطنين، والحفاظ على تعزيز منظومة سلامة الغذاء ورفع مستوى حماية المستهلك.

نداء للمواطنين

تدعو الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء عبر قنوات التواصل الرسمية. يسهم ذلك في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.