نائب يتقدم بمقترح لتقنين سداد رسوم الدبلومة الأمريكية بالجنيه بدلًا من الدولار

منذ 1 ساعة
نائب يتقدم بمقترح لتقنين سداد رسوم الدبلومة الأمريكية بالجنيه بدلًا من الدولار

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدراسة إمكانية سداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية داخل مصر بالجنيه المصري بدلًا من الدولار. ويأتي هذا الاقتراح في إطار البحث عن آليات لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وترشيد استخدامها.

أهمية الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

أوضح حسام المندوه أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتوترات السياسية والعسكرية المتزايدة تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. في ظل الزيادة المستمرة في الالتزامات المدفوعة بالدولار، يصبح من الضروري التوسع في استخدام العملة المحلية في المعاملات الممكن تنظيمها داخل الدولة، دون التأثير على جودة التعليم أو الاعتراف الدولي بالشهادات.

الأعباء المالية على أولياء الأمور

وأشار إلى أن المدارس الدولية التي تتبع نظام الدبلومة الأمريكية، وكذلك أولياء الأمور، يتحملون أعباء مالية كبيرة سنويًا نتيجة سداد رسوم اعتماد الشهادة للجهات الأجنبية، خصوصًا مؤسسات الاعتماد الدولية المسؤولة عن اختبارات SAT وAP، التي تتعامل بالدولار. هذا الوضع يؤدي إلى خروج ملايين الدولارات من النقد الأجنبي سنويًا.

تزايد أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالدبلومة الأمريكية

أكد حسام المندوه أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بنظام الدبلومة الأمريكية في ازدياد مستمر. وهذا يدعو إلى ضرورة دراسة آليات بديلة لسداد رسوم الاعتماد والمعادلة داخل مصر، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويحقق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية وحماية الاقتصاد الوطني.

نجاحات الدول العربية في تنظيم سداد الرسوم

استشهد عضو مجلس النواب بعدد من الدول العربية التي نجحت في تطبيق أنظمة مرنة تسمح بسداد رسوم معادلة واعتماد الشهادات الأجنبية بالعملة المحلية. وهذا يتضمن آليات حكومية، أنظمة سداد رقمية، أو وساطة مؤسسية لضمان الاعتراف الدولي بالشهادات دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.

نماذج ناجحة من التجارب الدولية

أشار إلى التجربة الأردنية التي تعتمد على العملة المحلية في المعاملات الحكومية الخاصة بمعادلة الشهادات الأجنبية. كما تطبق دولة الإمارات نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يتيح سداد الرسوم بالعملة المحلية عبر بوابات حكومية رسمية. أما المملكة العربية السعودية، فتعتمد على منظومة سداد حكومية موحدة تشمل دفع الرسوم بالعملة المحلية من خلال منصات رقمية معتمدة.

دعوة لدراسة تطبيق نظام مشابه في مصر

طالب حسام المندوه الحسيني بضرورة استكشاف إمكانية تطبيق آلية مشابهة في مصر تسمح بسداد رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري. ويمكن أن يكون ذلك من خلال تدخل حكومي مباشر أو عبر إنشاء جهة وسيطة معتمدة للتنسيق مع جهات الاعتماد الدولية، مما يساهم في تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس الدولية.