قرارات حاسمة من وزارة العمل العمانية تحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة وتعيد تنظيم سوق العمل
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان قرارًا مهمًا يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الفرص للعمانيين، حيث تم إدراج 30 مهنة جديدة ضمن قائمة المهن المحظور ممارستها من قبل الوافدين. يأتي هذا القرار كجزء من مجموعة تدابير تهدف إلى تعزيز التعمين ودعم المواطنين في الحصول على وظائف مناسبة، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة رسميًا.
تفاصيل قرار وزارة العمل العمانية
أكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تنظيم سوق العمل العماني بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية. وتشمل القرارات ما يلي:
- شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع وحدات الجهاز الإداري والشركات الحكومية بعدم التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب التعمين المحددة من قبل الحكومة. كما ألزمت جميع مؤسسات القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية تثبت التزامها بمعايير العمل المطلوبة، بما في ذلك نسب التعمين.
- تم إضافة 30 مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظور ممارستها من قبل غير العمانيين، مما يعزز فرص العمل المتاحة للمواطنين في هذه القطاعات.
- نصت الوزارة على ضرورة توظيف عماني واحد على الأقل في المهن المناسبة في جميع مؤسسات القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي ستصدرها الوزارة في المستقبل.
- وافقت الوزارة على حزمة مالية لدعم المبادرات الهادفة إلى رفع نسب التعمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- في إطار تحفيز المؤسسات الخاصة الملتزمة بالتعمين، ستقوم الوزارة بمراجعة رسوم تصاريح العمل، مع زيادة الرسوم على المؤسسات التي لا تلتزم بالنسب المحددة.
- أكدت الوزارة أنها ستكثف حملات المتابعة والتفتيش لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقرارات الجديدة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التعمين.
