وزير المالية يعلن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستقوم بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك لتخفيف الأعباء عن الممولين. وأشار إلى وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، حيث يمنح هؤلاء حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
حوافز وتسهيلات جديدة
لفت كجوك إلى إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” بعد إجراء حوالي 40 لقاءً للحوار المجتمعي، حيث تم الاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي. هذه الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات لممولينا الملتزمين.
تمويلات ميسرة للممولين
صرح الوزير بأنه سيتم توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأولى 100,000 ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للنظام المتكامل، مما سيساعدهم في التوسع والنمو.
تسهيلات في رد ضريبة القيمة المضافة
أوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارة “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى الشركاء، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء. وقد بلغ إجمالي ما تم رده من الضريبة خلال العام المالي الماضي 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع السعي لتحقيق المزيد لتوفير السيولة المطلوبة.
إلغاء الازدواج الضريبي
أكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أثناء معالجتها ضمن وعائها التجاري. كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل إعدام الديون الضئيلة.
مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
أعلن الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة و الشيخ زايد والعلمين الجديدة، لتقديم خدمات ضريبية متميزة. ولأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض من هذه الخدمات.
تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار
قال الوزير إن هناك تشريعات جديدة ستسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، بالإضافة إلى التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لمحاسبة الأوراق المالية المقيدة.
مزايا ضريبية جديدة
أضاف كجوك أنه سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء” التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة”. وستكون هناك مزايا ضريبية لتحفيز الشركات الكبيرة على القيد في البورصة لمدة 3 سنوات.
منصة إلكترونية جديدة
وأشار الوزير إلى أن هناك منصة إلكترونية جديدة ستطلق للمشورة مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تقديم نظام إلكتروني لإنهاء جميع حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية
أوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في الطعون المقدمة من الممولين بشأن فحص تسعير المعاملات. كما ستستمر ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع.
تعديلات لتعزيز الاقتصاد الرسمي
أضاف كجوك أنه سيتم إجراء تعديلات قانونية تسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسهيل تأسيس الشركات. هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهل عملية التسجيل الضريبي.
إعفاءات جديدة للشركات
أكد الوزير أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية. كما سيتم إصدار قانون جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مما يسهم في تحفيز الاستثمار الطبي.
