بدء تنفيذ مواعيد إغلاق المحلات والمولات في جميع المحافظات مع استثناءات خاصة تعرف عليها الآن
تبدأ الحكومة، اليوم السبت 28 مارس 2026، تنفيذ المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في جميع المحافظات.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكلفة استيراد الوقود عالميًا.
تسعى «شبكة ملتزم» من خلال هذه السطور إلى تقديم أبرز الفئات المستثناة من قرار الإغلاق، ضمن خدماتها المستمرة في مختلف المجالات.
أولاً: خريطة مواعيد الإغلاق
اعتمدت اللائحة التنفيذية مددا موحدة لضمان الانضباط وترشيد استهلاك الكهرباء:
- الأيام العادية: يتم الإغلاق في الساعة 9:00 مساءً.
- عطلة نهاية شبكة ملتزم (الخميس والجمعة): يمتد العمل حتى الساعة 10:00 مساءً لاستيعاب الإقبال الكثيف.
- الورش الحرفية: تُلزم بالإغلاق المبكر، ويُستثنى منها الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظرًا لطبيعتها الخدمية العاجلة.
ثانياً: الفئات المستثناة التي تعمل على مدار 24 ساعة
حرصًا على استمرار تقديم الخدمات اليومية، تقرر استمرار العمل في الأنشطة التالية دون قيود زمنية:
- القطاع الطبي: الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.
- السلع الغذائية: المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضراوات والفاكهة (جملة وتجزئة).
- الخدمات اللوجستية: استمرار خدمات “الديليفري” و”التيك أواي” في المطاعم على مدار اليوم.
ثالثاً: قائمة العقوبات الرادعة (قانون 154 لسنة 2019)
شددت الحكومة على إلزامية الالتزام بالمواعيد، مع تسيير حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين. وتتمثل العقوبات فيما يلي:
- مخالفة مواعيد الإغلاق:
- غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
- الإغلاق الإداري الفوري في حالة تكرار المخالفة.
- سحب ترخيص المنشأة نهائيًا في حالة المخالفات المستمرة.
- المنشآت غير المرخصة:
- غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه.
- عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة التكرار.
- إغلاق المنشأة كليًا مع تحميل المالك كافة تكاليف الإغلاق.
أهداف قرار الإغلاق للمحلات والمطاعم 2026
يهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن زيادة الاستهلاك.
كما يسهم في تنظيم حركة العمل داخل الأسواق وتحقيق الانضباط في مواعيد التشغيل، مما يعزز كفاءة الأداء ضمن القطاعات التجارية والخدمية.