مصطفى بكري يدعو البرلمان والحكومة لدراسة مقترحات تعديل قانون فصل المتعاطين للمخدرات

أكد الإعلامي مصطفى بكري وجود تحركات برلمانية تهدف إلى إعطاء “فرصة ثانية” للموظفين الذين تم ضبطهم بتعاطي المخدرات للمرة الأولى، بشرط حصولهم على العلاج والتأكد من شفائهم تمامًا قبل العودة إلى العمل.

هدف القانون والإصلاح الاجتماعي

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن الهدف من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ليس تشريد الأسر، بل الإصلاح. وأشار إلى ضرورة وجود تدرج في العقوبة.

مقترحات جديدة للعلاج

قال بكري: “هناك مقترحات تشير إلى إمكانية إيقاف الموظف عن العمل لفترة مع خصم جزء من راتبه حتى يتأكد تعافيه، بدلاً من فصله نهائياً وتحويله إلى عاطل، مما قد يمثل عبئًا أكبر على المجتمع.”

التوازن بين الردع والرحمة

وأشار بكري إلى أن الهدف من هذا القانون هو حماية المجتمع والمؤسسات، لكن التطبيق العملي كشف عن وجود حالات متعددة تحتاج إلى مراجعة.

وأكد بكرى أن الأجهزة المعنية في الدولة تأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار، مضيفًا: “نحن بحاجة إلى توازن بين الردع والرحمة وحماية كيان الأسرة المصرية.”

دعوة للنظر في الحالات الإنسانية

وطالب مصطفى بكري البرلمان والحكومة بالنظر في هذه الحالات الإنسانية، وخاصة أولئك الذين أثبتوا حسن نيتهم ورغبتهم في العلاج. وأكد: “نحن ضد المخدرات تمامًا، وندعم حماية بيئة العمل، لكننا أيضًا مع إعطاء ‘فرصة ثانية’ قد تنقذ عائلة من الخراب.”