وزير الزراعة يكشف عن خطة لزيادة توريد القمح إلى 5 ملايين طن
استعراض استراتيجية تطوير القطاع الزراعي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة والوكلاء وأعضاء اللجنة. وأكد على أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.
سياسة التسعير العادلة ودعم المزارعين
أوضح فاروق أن تطبيق سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساعد في تشجيع المزارعين، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى حوالي 3.7 مليون فدان. كما أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشددًا على أهمية توسيع منظومة الزراعة التعاقدية التي تشمل حاليًا 700 ألف فدان، مع تحديد أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
دعم الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم
أكد الوزير أن الدولة تضع الفلاح على رأس أولوياتها، كونه الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لدعم المزارع المصري وتذليل العقبات التي تواجهه، مع التركيز على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته من خلال سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم للمستحقين.
التحديات والضغط العالمي على سلاسل الإمداد
ناقش فاروق التحديات العالمية الراهنة وتأثيرها على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل، موضحًا أن هذه الظروف تستدعي أقصى درجات التنسيق بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين. وأكد على أهمية العمل الجماعي لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتحويل التحديات إلى فرص لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
تطوير الميكنة الزراعية وزراعة الآلية
كما كشف الوزير عن جهود تطوير الميكنة الزراعية من خلال توفير 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين، موضحًا فوائد الزراعة الآلية مثل توفير الوقت والجهد وزيادة كفاءة العمليات الزراعية. وتطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان سيساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وزيادة دخول المزارعين.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
استعرض فاروق أيضًا جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما في ذلك حملات تحصين الماشية. وأشار إلى نجاحات الوزارة في التحسين الوراثي وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان. حيث بلغ الإنتاج الحالي حوالي 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، كما أكدت الوزارة استمرار دعم المربين لتطوير صناعة الدواجن.
مراقبة توزيع الأسمدة واستخدام الأسمدة العضوية
أشار الوزير إلى جهود الوزارة لضمان توزيع الأسمدة المدعمة بشكل عادل، مع إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى لكل محصول. بالإضافة لذلك، تم تسجيل نحو 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، مع تنظيم حملات توعية للمزارعين حول إنتاج واستخدام الأسمدة العضوية.
حماية الإنتاج الزراعي من الآفات
أكد الوزير حرص الوزارة على حماية الإنتاج الزراعي من خطر الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات وتنفيذ حملات تفتيش لضبط المخالفات. وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 390 محضر في عام 2025 و69 محضر في الربع الأول من العام الحالي.
تفاعل مع النواب ودعم التعاون بين المؤسسات
شهد الاجتماع تفاعلًا حيويًا مع تساؤلات النواب حول مختلف القضايا. وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع البرلمان، خاصةً مع لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.
من ناحيته، أشاد السيد القصير، رئيس اللجنة، بجهود الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية. كما شدد على ضرورة التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
