وزير العدل يطلق فعاليات الحوار المجتمعي حول تأثير قانون مكافحة الاتجار بالبشر

افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تنظمه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر. أقيم اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما شارك في الفعالية عدد من القضاة من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف، وأعضاء من النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.

الترحيب بالحضور وأهمية الحوار

في بداية اللقاء، رحب الوزير بجميع الحضور، مؤكدًا أن هذا الحوار يمثل نهجًا جديدًا تتبناه الوزارة في إعداد أو تعديل مشروعات القوانين، بالتشاور مع الجهات المعنية التي تطبق النصوص التشريعية. يهدف هذا النهج إلى التعرف على التحديات التي أفرزها الواقع العملي، واستيعاب كافة وجهات النظر القانونية والفنية المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة.

حوار متعمق حول التعديلات المقترحة

شهد اللقاء حوارًا موسعًا حول المحاور المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر. تناول النقاش نطاق التجريم، ملاءمة العقوبات، وسبل تفعيل النصوص القانونية.

ختام اللقاء وتطلعات مستقبلية

في ختام اللقاء، أشاد الوزير بالآراء التي تم تداولها خلال الحوار المجتمعي. وأكد على ضرورة استمرار هذه الاجتماعات، التي تعكس فهمًا عميقًا للتشريع، مما يمهد لصياغة تشريعية متوازنة تلبي التوافق المجتمعي، تأخذ بعين الاعتبار مستجدات التطور التشريعي وتعزز الثقة في منظومة العدالة.