رئيس اتحاد المحامين العرب ينتقد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويؤكد رفضه التام
أدان الدكتور عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بشدة التشريع الذي أقره ما يُعرف بالكنيست الإسرائيلي، والذي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية.
تأكيد على خطورة التشريع
وأكد الدكتور علام أن هذا التطور يمثل سابقة خطيرة تعكس انحدارًا تشريعيًا وقانونيًا غير مسبوق، مما يُكرّس نهجًا ممنهجًا لتعزيز شرعية القتل تحت غطاء زائف من الإجراءات القضائية.
انتهاك للقانون الدولي
وشدد على أن هذا القانون يُعتبر انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، كما يُمثل خرقًا واضحًا لمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأهمها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
استهداف الهوية الوطنية
وبيّن أن استهداف هذا التشريع لفئة معينة بناءً على الهوية الوطنية يُعد جريمة اضطهاد وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يعزز تصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تحذير من تصعيد خطير
وحذّر رئيس الاتحاد من أن هذا القانون يُمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، يمكن أن يقوض فرص تحقيق العدالة ويضعف عملية التسوية السياسية، مما يُهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل التقارير الموثقة عن ممارسات لا إنسانية وعمليات قتل بطيء داخل مراكز الاحتجاز.
دعوة للمجتمع الدولي
كما دعا الدكتور علام المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات رادعة ضد سلطات الاحتلال، بما في ذلك إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الشرعية القانونية الدولية
واختتم بالتأكيد على أن استمرار سلطات الاحتلال في تقويض نظام العدالة الدولية يضر بأسس الشرعية القانونية العالمية، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التشريع يُعتبر تواطؤًا ضمنيًا يُفقد النظام القانوني الدولي مصداقيته، ويهدد منظومة العدالة العالمية ككل.
