الأوقاف تندد بقانون إعدام الأسرى وتصفه بتوجهات عدوانية تهدد حرمة الإنسان

أدانت وزارة الأوقاف إقرار ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى من قِبل الكنيست الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذا القرار يُعتبر تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الأسرى، التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

انحدار أخلاقي وسياسي

وصفت الوزارة هذا التشريع بأنه انحدار أخلاقي وسياسي، كما أنه يعكس توجهات عدوانية لا تراعى حرمة النفس الإنسانية. يُفتقر هذا القرار لأبسط قواعد العدالة التي أقرّتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في مُعاملة الأسرى. يجدر بالذكر أن لا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، إذ يُعد الاحتلال مسؤولًا، وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، عن كل ما يجري في الأراضي المحتلة.

إغلاق المسجد الأقصى

كما أبدت الوزارة استنكارها لإجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم. إذ تُعتبر هذه الممارسات اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من يحمل احساسًا بالأخلاق والقانون.

تحذيرات من استمرار السياسات العدوانية

حذرت وزارة الأوقاف من المخاطر الناجمة عن استمرار هذه السياسات، التي قد تؤجج التوتر وتقوض فرص الاستقرار. ودعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

دعوة لحلٍ عادل وشامل

شددت الوزارة على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة عبر حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

صمود الشعب الفلسطيني

وأعادت الوزارة التأكيد على أن هذه الإجراءات القمعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن تستمر طويلاً، حيث لن تؤثر المآسي اللاإنسانية على صمود الشعب الفلسطيني العظيم، الذي يتمسك بحقوقه، بما في ذلك حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.