وزير العدل يبحث سبل تعزيز التعاون مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة. يركز الاجتماع على مجموعة من المجالات ذات الأولوية، وتشمل سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة.
تقدير دور الأمم المتحدة
رحب وزير العدل بقدوم إلينا بانوفا، حيث عبر عن تقدير الوزارة لدور مكتب المنسق المقيم في تنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة بمصر. وأكد على أهمية هذا الدور في توافق برامج الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية للبلاد، مشددًا على اعتزاز الوزارة بالشراكة مع الأمم المتحدة ورغبتها في تعزيز التعاون المستمر.
العدالة الوطنية والتنمية المستدامة
وأشار الوزير إلى أن منظومة العدالة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وحماية الحقوق، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وعبر عن أهمية تطوير خدمات العدالة ودعم العدالة المتخصصة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأطفال والنساء وضحايا العنف.
مجالات التعاون ذات الأولوية
أوضح الوزير أن هناك عدة مجالات تعاون تكتسب أولوية، منها حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لتطبيقاته. كما تحدث عن تطوير منظومة العدالة الصديقة للأطفال، من خلال دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وبناء قدرات الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز استجابة النظام القضائي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
تمكين المرأة وصولها إلى العدالة
أكد وزير العدل على أهمية تمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، من خلال دعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية. كما عبر عن أهمية تعزيز الوعي القانوني وتطوير الخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التعاون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة.
تعزيز كفاءة منظومة العدالة
أعرب الوزير عن التزام وزارة العدل بتعزيز كفاءة منظومة العدالة وحقوق الإنسان، من خلال دعم القدرات المؤسسية وتطوير الخدمات العدلية. كما أشاد بالدور التنسيقي لمكتب المنسق المقيم بين وكالات الأمم المتحدة في مصر، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار لتحقيق نتائج فعالة.
شراكة فعالة مع الأمم المتحدة
من جانبها، أعربت إلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة حرص الأمم المتحدة على دعم جهود الدولة المصرية في تطوير نظام العدالة وتعزيز سيادة القانون. وأشارت إلى أن مكتب المنسق المقيم يعمل على تحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة لتحقيق تكامل البرامج.
إطار تنسيقي مشترك
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون من خلال إعداد إطار تنسيقي مشترك بين وزارة العدل ومكتب المنسق المقيم، لتحديد أولويات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة. كما تم التطرق إلى دعم برامج بناء القدرات في مجالات عدالة الأطفال والعنف ضد النساء، وكذلك الجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر.
تيسير الوصول إلى العدالة
تضمن التوجهات تطوير برامج مشتركة تهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الخدمات القانونية والإرشادية في محاكم الأسرة والمحاكم المتخصصة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في التوعية القانونية المجتمعية لرفع الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية الأساسية.
ترسيخ الشراكة والالتزام
أكد الجانبان على أهمية توطيد التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في إطار يحترم الأولويات الوطنية ويدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
