محافظ القاهرة يعلن عن إطلاق نظام العمل الإلكتروني مع استثناء الجهات الخدمية المباشرة للمواطنين

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن بدء تطبيق نظام العمل «أونلاين» في ديوان عام المحافظة والأحياء، مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير الطاقة.

اجتماع لتناول الملفات الحيوية

عقد الدكتور إبراهيم صابر اجتماعًا موسعًا لمناقشة مجموعة من الملفات الهامة، ومن أبرزها إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، بالإضافة إلى ملفي التصالح في مخالفات البناء والمحال العامة.

الحضور والاهتمام بترشيد الطاقة

شارك في الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء، بالإضافة إلى مسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك.

أكد المحافظ على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة في المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية نشر استخدام الطاقة الشمسية. وطالب بإجراء حصر كامل لمحطات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية والأحياء، والتنسيق مع شركات الكهرباء لصيانتها وإعادة تشغيلها بكفاءة.

إجراءات الغلق والكفاءة في استهلاك الطاقة

شدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية للمباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مستثنيًا غرف العمليات والأزمات. كما وجه رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام المحال التجارية والورش بمواعيد الغلق المحددة، معبرًا عن تقديره للاستجابة الكبيرة من أصحاب المطاعم والكافيهات الذين أبدوا وعيًا وطنيًا لتقليل استهلاك المنتجات البترولية.

دعوة لتقنين الأوضاع

فيما يخص تقنين الأوضاع، دعا محافظ القاهرة المواطنين الذين قدموا طلبات تصالح وفق قانون 2019 للتوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءاتهم وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 للاستفادة من التيسيرات المقدمة. كما حث أصحاب المحال على استخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن الإجراءات تقتصر على «صورة البطاقة وعقد الملكية أو الإيجار» فقط، مع منح خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار الرخصة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، والعمل على تعظيم موارد المحافظة الذاتية وعدم الاعتماد فقط على المخصصات الحكومية. وعلى صعيد آخر، شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي بناء مخالف أو تعديات على أملاك الدولة مثل «الري والزراعة» وإزالتها بشكل حازم، مؤكدًا أن نسب الإنجاز في هذه الملفات تعد العنصر الأساسي لتقييم أداء رؤساء الأحياء.