وزير الصناعة يكشف عن دعم الحكومة لصناعة الرخام والجرانيت لرفع الصادرات إلى مليار دولار سنويًا
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة الرخام والجرانيت، وتقدم جميع سبل الدعم لهذه الصناعة بهدف زيادة صادراتها إلى مليار دولار سنويًا.
اجتماع لمناقشة التحديات الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم بحث طرق تذليل التحديات التي تواجه المحاجر لمضاعفة صادرات الرخام والجرانيت في الفترة المقبلة. حضر الاجتماع أيضًا اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وممثلون عن شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
استعراض مسارات النهوض بالقطاع
خلال الاجتماع، تمت مناقشة جميع المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام والجرانيت، بما في ذلك استغلال الخامات المتاحة، والتوسع في البحث والاستكشاف. كما تم مراجعة الإجراءات المنظمة للنشاط لضمان الحوكمة والانضباط. تم تناول آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية المتوفرة.
التحديات ومطالب أصحاب المحاجر
كما تم مناقشة التحديات والمطالب الخاصة بأصحاب محاجر الرخام والجرانيت، لضمان تحقيق الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد. تم بحث جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة المصرية للتعدين، لتسهيل العمل على المستكشفين وأصحاب المحاجر، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات المنظمة لضوابط العمل في مجالي الاستكشاف والمحاجر، لتدعيم الشفافية وضبط الكميات المستخرجة بدقة. في هذا السياق، يجري حاليًا إنشاء 18 ميزانًا جديدًا على مخارج المحاجر لتحقيق هذه الأهداف.
تحركات الوزارة لتحفيز الصناعة
في بداية اللقاء، أوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط هذه الصناعة، تشمل عقد لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان الصناعية، واتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة.
استمرار الاجتماعات لتطوير القطاع
أشار هاشم إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى بحث جميع الآليات الممكنة لتطوير قطاع الرخام وزيادة صادراته، بعد زيارة ميدانية لعدد من المصانع للتعرف على التحديات بشكل مباشر. تعكس هذه الاجتماعات اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع باعتباره أحد الأولويات لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التصديرية.
تشكيل لجنة استشارية لدعم الصناعة
أوضح هاشم أن وزارة الصناعة تسعى إلى حل أي عقبات تواجه المحاجر وتيسير بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين، بهدف زيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات اللازمة للتصنيع والتصدير. سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية لدعم الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر.
أهداف الوزارة حتى عام 2026
أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بحلول نهاية عام 2026، مما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من المستكشفين أو أصحاب المحاجر المحليين والأجانب، لزيادة جهود الاستكشاف والتوسع في نطاق العمل، بما يسهم في زيادة الإنتاج والنهوض بصادرات القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.