مصر تستعد لحماية 30% من مساحة البحر المتوسط بجهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي 98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، المعروفة باسم “اتفاقية برشلونة”، والذي عُقد في مدينة الإسكندرية التاريخية يومي 31 مارس و1 أبريل الجاري.
مشاركة واسعة في الاجتماع
شهد الاجتماع حضور تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، بالإضافة إلى ممثلين من دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا. كما شارك المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، والمهندسة نيفين الليثي، معاون محافظ الإسكندرية لشؤون التغيرات المناخية.
توصيات الاجتماع
أكدت الدكتورة منال عوض أن التوصيات شملت بدء إعداد نظام المعايير الرئيسية للفترة 2028-2033، بهدف تقييم نظام إدارة الأزمات الحالي وتطوير نظام إدارة الأزمات الجديد، خصوصًا لمواجهة التلوث البحري. كما تم التركيز على ضرورة تحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى 30% من المناطق المحمية ضمن المنطقة المتوسطية، لا سيما المناطق البحرية المحمية ذات الأهمية البيئية بحلول عام 2030.
التعاون الإقليمي والدولي
أضافت الدكتورة عوض أن التوصيات أكدت على أهمية حث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق غير المصنفة. وتم تعزيز التنسيق بين الشركاء العالميين والإقليميين لتحقيق تدابير الحماية والإدارة الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري، مع حشد المزيد من الموارد المالية لدعم البرامج الطموحة لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط وإعادة تخصيص الفوائض لدعم الأنشطة الحالية.
الأجندة المستقبلية
تضمن الاجتماع اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027، خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية. تشمل هذه الاجتماعات الفنية واجتماعات المراكز الإقليمية، وصولًا إلى اجتماع نقاط الاتصال ومؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم في كرواتيا عام 2027. كما ستتولى مصر وكرواتيا الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مما يسهم في إبراز أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة رئيسية للتنمية المستدامة.
كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل المركز الجديد التابع لخطة عمل البحر المتوسط، المعني بالتغيرات المناخية، والمقرر استضافته في إسطنبول، وذلك خلال خطة العمل الجارية 2026-2027 تنفيذاً لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عُقد في القاهرة.
