انطلاق تطبيق رفع نسب توطين وظائف المحاسبة في السعودية إلى 40٪ لمديري المالية والحسابات
دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تعزز من توطين الوظائف ورفع كفاءة سوق العمل الوطني، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار زيادة نسب التوطين في المهن المحاسبية داخل القطاع الخاص إلى 40٪. تعتبر هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في المجالات الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني مباشرة. يأتي هذا القرار كجزء من مسيرة طويلة من برامج السعودة والتوطين، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية المؤهلة.
ما هو قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية؟
يهدف القرار الذي بدأ تطبيقه رسميًا إلى رفع نسبة السعودة في الوظائف المحاسبية داخل منشآت القطاع الخاص إلى 40% كمرحلة أولى. من المقرر التوسع في المراحل اللاحقة بشكل تدريجي وفقًا للخطة الزمنية المعدة من وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة المحاسبين القانونيين وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يعتبر هذا القرار أحد أبرز التحركات الحكومية في إطار برنامج التوطين النوعي، الذي يركز ليس فقط على الأعداد، بل أيضًا على تأهيل الكفاءات الوطنية وتسهيل إدخالها في وظائف مهمة تتطلب تخصص ومهارة.
الوظائف التي يشملها القرار
شمل القرار مجموعة من الوظائف القيادية والتنفيذية في المجال المالي والمحاسبي. وفيما يلي قائمة المناصب المستهدفة بالتوطين بنسبة 40٪:
- مدير مالي
- مدير حسابات
- مدير شؤون مالية ومحاسبة
- مدير حسابات وميزانية
- مدير خزينة
- مدير ميزانية
- مدير تحصيل
- مدير خزانة
- محاسب قانوني
- مراقب مالي
- مراجع مالي أول
تعتبر هذه المناصب من أكثر المهن حساسية في أي مؤسسة، حيث ترتبط بإدارة الأموال والموازنات والإيرادات. لذا فإن توطينها يعزز من الشفافية والمساءلة المالية ويزيد من الثقة في كفاءة الكوادر السعودية في هذا القطاع.
أهداف القرار وأثره المتوقع
تسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، مثل:
-
توسيع فرص العمل للمواطنين من خلال توفير فرص للخريجين في تخصصات المحاسبة والمالية للإلتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
-
رفع كفاءة الاقتصاد الوطني عبر ضم طاقات شابة مؤهلة تمتلك معرفة بالمعايير الدولية في المحاسبة والتقنيات المالية الحديثة.
-
تعزيز الرقابة المالية والشفافية بوجود كوادر سعودية في مواقع مالية حساسة، مما يساهم في الحد من الأخطاء المالية والإدارية.
-
تحقيق التوازن في سوق العمل بتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المجالات التخصصية.
-
زيادة تنافسية القطاع الخاص إذ يمنح القرار حوافز للشركات لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية، مما يساهم في تحسين كفاءتها التشغيلية.
