أكاديمية البحث العلمي تستضيف ورشة عمل مميزة تناقش مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية في مصر

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برعاية الدكتورة جينا الفقي والدكتور محمد الشناوي، ورشة عمل علمية بمجلس العلوم الاقتصادية والإدارية. جاءت الورشة لعرض نتائج دراسة تطبيقية تناولت دوافع وأشكال العمل الجديدة، وخاصة العمل عبر المنصات الرقمية في مصر.

افتتاح الورشة وتفاصيل الحضور

افتتحت الورشة فعالياتها الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، نيابة عن رئيس الأكاديمية، بمشاركة الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي، والدكتورة نجوى سمك، الباحثة الرئيسية للدراسة وعميدة كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

شهدت الورشة حضور عدد من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل وزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما حضر ممثلون عن مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى عدد من مؤسسي منصات العمل الرقمية في مصر.

محاور النقاش ونتائج الدراسة

تطرقت الورشة إلى التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل نتيجة للتطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية، وما نتج عنها من ظهور أنماط عمل جديدة مثل العمل الحر الرقمي والعمل عند الطلب. كما قدمت الدراسة تحليلاً لدوافع العاملين للانخراط في هذه الأنماط ومميزاتها، ونماذج الأعمال المتعلقة بالمنصات، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والحماية الاجتماعية المرتبطة بها.

رؤية تحليلية وتوصيات هامة

قدمت الدراسة رؤية تحليلية شاملة لواقع اقتصاد المنصات في مصر، مدعومة بمقارنات مع تجارب دولية، مما يساهم في تعزيز تطوير السياسات العامة. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أهمها تطوير الأطر التشريعية التي تنظم أنماط العمل الجديدة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد الرقمي. كما شملت التوصيات تعزيز برامج التدريب وتنمية المهارات الرقمية، وزيادة الشفافية في إدارة المنصات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور اقتصاد المنصات في مصر.

فرص العمل الجديدة والتحديات

أكد المشاركون في الورشة أن العمل عبر المنصات يوفر فرصاً واعدة لتطوير سوق العمل في مصر، مع ضرورة إيجاد توازن بين دعم الابتكار الرقمي وتوفير الحماية الاجتماعية والتنظيمية للعاملين.