حوافز مبتكرة لجذب استثمارات المصريين بالخارج ودعم الصناعة من خلال مقترح برلماني لتبسيط الإجراءات

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، يهدف إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.

تحفيز الاستثمارات الصناعية

يتضمن الاقتراح تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات تشمل تخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص. وأوضح الجندي في مذكرته التفسيرية أن المصريين المقيمين بالخارج يشكلون قوة اقتصادية قوية، تقدر بنحو 10 إلى 12 مليون مواطن، يمتلكون خبرات دولية ورؤوس أموال يمكن استثمارها لدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.

أهمية القطاع الصناعي

أشار الجندي إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الطاقات ضمن خطط التنمية، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يعد المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، وكذلك توفير فرص العمل. كل ذلك يتطلب وجود بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.

تحويلات المصريين بالخارج

كشف عضو مجلس الشيوخ أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2025، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالعام السابق. كما بلغت هذه التحويلات 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وحققت في ديسمبر 2025 أعلى مستوى شهري تاريخيًا بلغ 4 مليارات دولار.

نسبة الاستثمار الصناعي

وأضاف الجندي أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات يذهب للاستهلاك أو الاستثمار العقاري، حيث لا تتجاوز نسبة ما يتم توجيهه للاستثمار الصناعي 5%. وبيّن ضرورة إعادة توجيه جزء من هذه الأموال لدعم الإنتاج المحلي.

فرص المناطق الصناعية

لفت الجندي إلى أن مصر تضم 177 منطقة صناعية موزعة على 26 محافظة، حسب بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يوفر فرصاً واعدة لتخصيص أراضٍ للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل وجود طاقات غير مستغلة في بعض المناطق.

التحديات والحلول

استعرض الجندي التحديات التي تعوق جذب هذه الاستثمارات، مثل تعقيد الإجراءات وتعدد جهات الولاية وضعف الترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى غياب حوافز تنافسية بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى.

وأكد الجندي أن جذب 10% فقط من تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار الصناعي قد يساهم في توفير ما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويًا، مما يساعد في توطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

التوصيات المقترحة

تضمّن الاقتراح عددًا من التوصيات، منها إعداد خطة حكومية متكاملة لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وإنشاء نافذة موحدة لتيسير الإجراءات بين الجهات المختصة. كما أوصى بإطلاق منصة رقمية وخريطة استثمارية مخصصة.

شملت التوصيات أيضًا تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية لهم، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى إتاحة نظم سداد مرنة، والدعم الفني والتسويقي. كما تم اقتراح إنشاء وحدة متابعة لحل مشكلات المستثمرين بسرعة، مع تقديم مزايا إضافية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.

أهمية العمل المشترك

شدد الجندي على أن تعظيم الاستفادة من إمكانات المصريين بالخارج أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية تبني سياسات واضحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.