تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ودور فعال للقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحسين مستوى معيشة المواطن هو الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. وأوضح أن السياسات والإجراءات المستهدفة لها تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين، من خلال تحقيق استقرار الأسعار، وحماية القوة الشرائية، وزيادة الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. كما تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، والتعليم.

تعزيز دور القطاع الخاص

وفي سياق متصل، أشار “مدبولي” خلال ترؤسه اجتماعًا لمتابعة مستجدات البرنامج، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والاستثمار. يتم ذلك من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق. كما تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مما يعزز قدرتهم على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.

دور الدولة في التنظيم والتمكين

بدورها، تهدف المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور الدولة كجهة منظمة وممكنة للأسواق، مع ضمان تكافؤ الفرص. وستواصل الدولة تقديم خدمات عامة تتمحور حول المواطن، لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والأولويات التنموية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز القدرة الإنتاجية

كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة. ويعمل على تسهيل التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، مما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.

الاستدامة والنمو الشامل

تسعى الحكومة من خلال هذا الإطار المتكامل إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ويتمثل الهدف أيضًا في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتهيئة الظروف لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن وقدرته على الاستفادة من ثمار التنمية.